خبير اقتصادي: الحكومة تبحث مع صندوق النقد قواعد الدين العام للحصول على القرض
قال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير معهد التخطيط القومي الأسبق، إن تقديم صندوق النقد الدولي القروض للدول لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمساندة في وقت الازمات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتمد على الشروط والقواعد التي يضعها الصندوق ومدى موافقة الدولة عليها.
قرض صندوق النقد الدولي
وأضاف عبد الحي لـ فيتو، أن الحكومة المصرية لا تستسهل عملية الحصول على القروض، لأنه يمثل أعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن في ظل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد، لجأت الحكومة إلى الصندوق للحصول على القرض.
وأشار إلى أن الدولة في الوقت الحالي تجري مفاوضات مع الصندوق لمناقشة قواعد الدين العام، والشروط التي يتم وضعها حتى تتمكن الدولة من سداد اقساط القروض وفوائدها في المدة المحددة لها.
وينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
جدول سداد الدين الخارجي
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وفي 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، اما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ويشهد عام 2026 سداد وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، وخلال السنوات من 2022 وحتى 2026 ستدفع مصر فوائد عليها بقيمة 1.28 مليار دولار، فيما تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترض أن تبدأ بـ667 مليون دولار في النصف الأول من 2022، ونحو 664 مليون دولار في النصف الثاني منه، وفي 2023، يتعين سداد 1.667 مليار دولار، وفي 2024 مليار دولار وفي 2025 نحو 333 مليون دولار وفي 2026 نحو 1.333 مليون دولار.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
وخلال 2024 يجب سداد 4.3 مليار دولار في النصف الأول و4.6 مليار دولار في النصف الثاني، وفي عام 2025 يجب سداد 4.95 مليار دولار في النصف الأول و3.02 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2026 يجب سداد 2.45 مليار دولار في النصف الأول و1.92 مليار دولار في النصف الثاني.
