خبير اقتصادي: توفير 5.4 مليار دولار في العام من ترشيد استهلاك الكهرباء | فيديو

كشف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد والمحلل الاقتصادي والمالي، الأسباب التي جعلت الحكومة تقوم بترشيد الكهرباء، وعن العائد الاقتصادي على الدولة أيضا، قائلا:"بعيدا عن الأزمات التي يمر بها العالم في الوقت الراهن والمشاكل التي يمر بها العالم الآن من الطبيعي إنه ده الأسلوب الذي من المفترض أن تقوم الدولة ممثلة في الحكومة ومنشآتها ومواطنيها أن يكون هذا السلوك الرشيد الذي يتم اتباعه".

وتابع الإدريسي خلال لقاء له في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten،:"جزء من هذا التوفير  أن أوفر بشكل أكبر من حجم الغاز الطبيعي الذي يتم توجيهه للتصدير، ونعلم أنه منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية ارتفع سعر الغاز الطبيعي بصورة كبيرة وأوروبا تعول على مجموعة من الدول من ضمنها مصر في استيراد الغاز الطبيعي، لو قدرنا نوفر 15% من الاستهلاك سنزيد حجم صادرات الغاز المصري بحوالي 450 مليون دولار شهريا، ما يعني 5.4 مليار دولار في العام". 
 

وبدأت الحكومة أمس السبت رسميًا في تطبيق قرار رئيس الوزراء لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفرة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.