موقف إخلاء شقق الإيجار القديم في التعديلات المقترحة بالقانون
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض المقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم، مشيرا إلى تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وقال النائب: يجب أن يكون للدولة تدخل من خلال توفير وحدة بديلة بنفس القيمة الإيجارية تنتهي إلى التمليك بعد تقسيط كامل قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أقارب الدرجة الأولى عليها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للدولة دور في هذا الملف من الناحية الاجتماعية، بحيث يتم النظر إلى استفادة المتسأجرين "قانون قديم" من المبادرات التي تطلقها الدولة في شأن الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المبادرات التي تطرحها في هذا الشأن.
ونفى النائب حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف، بما يراعي الصالح العام، مؤكدا أنه في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه، موضحا أن عقد الإيجار القديم ممتد، وينتقل من الوالد للأبناء، قائلا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أيا من الطرفين "المالك – المستأجر"، قائلا: هدفنا تحقيق التوازن، خصوصا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر، والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.
ولفت النائب إلى أن هناك ما يقرب من 6 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم في مصر، مؤكدا أن عمليات التعديل القانون شهدت وستشهدا حوارا اجتماعيا مستفيضا يشارك فيه كل الأطراف المعنيين، بهدف الوصول إلى تحقيق مصالح الجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المجلس ولجانه النوعية حريصة على التعاون مع الحكومة من أجل إرضاء المواطن في كافة الملفات التي يتم مناقشتها، من خلال تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.
