أين وصل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

ينتظر المجتمع المصري إعادة تقديم قانون الإيجار القديم على آحر من الجمر، إذ يفصل في أزمات متراكمة منذ عقود، خاصة أن طرفي الأزمة المستأجر والمالك لا يتوافقون على حلول واحدة وكل طرف يرى المشكلة من زاويته دون غيره والسؤال: أين انتهى القانون بمجلس النواب. 

لا يوجد جديد 

يقول النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه لا يوجد جديد بشأن الإيجار القديم داخل البرلمان، إذ لم تتم إحالة أي مشروع قانون بشأن الإيجار القديم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتالي تأخير القانون ليس مشكلة النواب.

معلومات مجهولة

وأكد أن الحكومة هي التي يجب أن تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها هي تملك المعلومات والأرقام التي يستطيع المجلس من خلالها إجراء التعديلات، خاصة أن المعلومات عن الإيجار القديم مجهولة، ولا يوجد إحصاء عن عدد الوحدات.

تابع: هناك من يقول إنها 10 آلاف وحدة، ومن يرى أنها لا تتجاوز 3 آلاف وحدة منهم عدد كبير من الوحدات المغلقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إحصاء عن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية وعدد الوحدات التجارية أو الإدارية حتى الآن، لذا فالحكومة يجب أن تتقدم بمشروع القانون لإنهاء الأزمة. 

التوافق بين المالك والمستأجر

وتابع: الفترة الماضية شهدت تعديلًا وتوافقًا للأوضاع بين العديد من الملاك والمستأجرين، خاصة أن الوضع الحالي يمثل ظلمًا جسيمًا للملاك، فالإيجار القديم زهيد ووجود قانون ينهي هذه المظلمة أمر هام وضروري بشرط أن يرضى عنه الطرفان.

اختتم: المشكلة عمرها 60 عامًا، وتأخيرها يرجع إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يتم الاستماع فيه لكل الأطراف بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، وحتى لا يحدث أي ظلم لأي طرف.

يذكر أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، أكد أن حل الأزمة سيكون في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين وعدم طرد المواطنين المستقرين في سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة.

واختتم: «أما العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة الكيانات الاعتبارية، ستخضع لحكم المحكمة الدستورية».