مركزى وحكومة!
لدينا مثل شعبى شهير يقول: يد واحد لا تصفق.. وهو قول صحيح فعلا.. وينطبق على علاقة البنكَ المركزى بالحكومة.. فإن الأول مسئول عن السياسة النقدية والثانية مسئولة عن السياسة المالية والاقتصادية، والاقتصاد لا يدار بالسياسة النقدية وحدها إنما يدار معها بالسياسة المالية والسياسة الاقتصادية، لذلك كلاهما البنك المركزى والحكومة يحتاجان للعمل معا.. وهذا يقتضى أن يكون هناك انسجام وتنسيق وتوافق وتفاهم عال جدا بينهما.. أما إذا حدث خلاف بينهما فإن سفينة الاقتصاد سوف تضرب بها الأمواج العاتية للأزمات.
والسؤال المطروح الآن هل بعد التغيير الذى شهده البنك المركزى مؤخرا سيمضي مع الحكومة بخطى متوافقة ومتناسقة وموحدة؟ أم سيمضي في خطى متنافرة مع الحكومةَ؟ أو هل سيتحقق التنسيق الضرورى والذى لا غنى عنه بين السياسة النقدية المسئول عنها البنك المركزى والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية المسئول عنها الحكومة بصفة عامة ومجموعتها الوزارية الاقتصادية؟
إن من يتابع رسالة المحافظ السابق للبنك المركزى للاستاذ فاروق جويدة التى نشرها في عموده على يومين بجريدة الأهرام كشفت عن افتقاد التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى أو أن هذا التنسيق لا يوفر توافقا في الرؤى والسياسات النقدية والمالية والاقتصادية.. ولعل التغيير في قيادة المركزى يفضى إلى استعادة التنسيق والتوافق في السياسات بينه وبين الحكومةَ لآن التضارب في السياسات النقدية والماليةَ والاقتصادية يضر ولا يفيد ويزيد من الأزمة بدلا من أن يخفف من حدتها ويجعلنا قادرين على تجاوزها..
لكن التوافق الحقيقي والتنسيق الفعال يتحقق بالحوار الحقيقى بين كل من البنك المركزى وبين الحكومة في ظل الاستقلال الذى يتمتع به المركزي، خاصة وأن كل السياسات النقدية والمالية والاقتصادية مطروحة على طاولة الحوار الوطني.
