برلمانى: تطوير ميناء الإسكندرية يدعم خطى تحول مصر لمركز إقليمي عالمي
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة تضع خطى التنمية بمحافظة الإسكندرية على رأس اهتماماتها بمختلف المستويات، وذلك من خلال عدد من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية والتي تواصل الدولة استكمالها رغم كافة التحديات العالمية والحرص على استمرار مسيرة الإعمار والتقدم.
وأشار "جمعة"، إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تأتي في المقام الأولى لهذه الخطط، بتنفيذ 86 مشروعًا في 4 قرى لصالح 135 ألف مواطن بتكلفة تصل ل٣ مليارات، مؤكدا أن تلك التحركات ستحدث نقلة نوعية هامة يشعر بها المواطن البسيط في تحسين جودة حياته المعيشية والتي ستطول نحو 17 قطاع خدمي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من مشروع حيوي ينتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة والذي سيكون له أثر بالغ في الارتقاء بالمحافظة وخدماتها ودعم التجارة وخدمات النقل وعلى الأخص البحري ومنها مشروعات الميناء والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بها لتعظيم الناتج، معتبرا أن ذلك سيحدث طفرة متميزة باتباع أحدث الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة البنية التحتية للمعامل والعمل ليكون مركزا متكاملا للخدمات، كما أنه سيكون له مردود اقتصادي كبير للدولة من خلال دفع وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وعبور الشاحنات بخفض متوسط زمن الإفراج وانهاء الاجراءات من نافذة واحدة، وهو ما يعزز من أن تكون مصر مركزا إقليميا عالميا بالارتقاء بمنظومة الموانئ وتحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة والاستفادة من موقع الإسكندرية الجغرافي المتفرد بجانب دعم حركة الصادرات المصرية، للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
واستكمل "جمعة" حديثة، أن توسعة حلقة الأسماك الحالية بإنشاء مبني جديد بمساحة ٢٠٠٠ م ٢، والذي يعد أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي على مستوى الوجه البحري والتي تم إنشائها منذ 1834، ستصل إلى ٤ أضعاف طاقة الحلقة القديمة وهو ما يؤدي لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتوفير فرص عمل متميزة بالموقع، وإتاحة خدمات تتناسب واحتياجات التجار والصيادين والحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، موضحا أن هناك جهود لدعم وتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة الإسكندرية، ومنها انتهاء دراسات إنشاء أول مشروع مترو أنفاق بها وتطوير خط ترام الرمل، مشيرا إلى أن كل ذلك سيدعم الشكل الحضاري واللائق للمحافظة ويلبي احتياجات مواطني الإسكندرية في توفير حياة كريمة ومعيشة أفضل لهم في خفض البطالة وزيادة العائد الاقتصادي.
