بهدف إعادة العلاقات.. حوار بين أجهزة الاستخبارات التركية والسورية
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن حوار يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية.
سوريا
وقال مولود أوغلو، إن أنقرة ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا، مضيفا ضرورة أن يكون الحوار مع الحكومة السورية هادفا.
ونوه وزير الخارجية التركي إلى أنه لم يتم التخطيط لاجتماع في شنغهاي مع الحكومة السورية، و(الرئيس بشار) الأسد ليس مدعوا هناك.
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "جهاز المخابرات يبحث دوافع الاحتجاجات في سوريا".
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بتصريحات تشير إلى تغير في موقفه تجاه الحوار المباشر مع سوريا، قائلًا: "إنه لا يمكنه مطلقًا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا".
وردًّا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مع دمشق، نُقل عن أردوغان قوله إن "الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل"، وذلك في نبرة أقل حدة من تصريحاته السابقة.
تركيا
وأضاف أردوغان أن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا".
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام من لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره السوري، والذي دعا فيه الأول لمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقال أوغلو: "أجريت حديثًا قصيرًا مع وزير الخارجية السوري خلال اجتماع دول عدم الانحياز، وقبل مأدبة العشاء، قلنا إنه يجب أن يحدث سلام بين المعارضة السورية والنظام، وفي حال حصول ذلك من الممكن لتركيا أن تقدم الدعم".
وبعد قطيعة دامت 11 عامًا بين الجارتين، كشفت صحيفة "تركيا" عن اشتراطات متبادلة بين دمشق وأنقرة لعودة العلاقات بين البلدين.
وقالت الصحيفة: إن سوريا وضعت خمسة شروط لعودة العلاقات مع تركيا وهي: إعادة محافظة إدلب ومعبري كسب وجليفا إلى إدارة الحكومة.
أما الشرط الثاني فهو إخضاع الممر التجاري بين جليفا غوزو ودمشق لإدارة الحكومة.
وطالب الشرط الثالث، بدعم تركيا لسوريا فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على دمشق.
أما الشرط الرابع فهو متعلق بالتعاون التركي مع الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب، وإعادة النفط السوري إلى دمشق.
وبشأن الشرط الأخير بحسب الصحيفة التركية، فهو مطالبة تركيا بتقديم دعمها واستخدام ثقلها السياسي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
بالمقابل، كشفت الصحيفة عن شروط تركية مقابل عودة العلاقات مع دمشق، تمثلت بـ"تطهير سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي"، والقضاء على "تهديد الإرهاب على الحدود التركية بشكل تام".
وتضمنت الشروط، عمل دمشق على استكمال عملية الدمج السياسي والعسكري مع المعارضة، واعتماد حمص ودمشق وحلب، لتنفيذ خطة العودة الآمنة للسوريين.
