مسؤولون أكراد: صفقة سورية تركية تسمح بدخول قوات النظام إلى إدلب
كشف مسؤولون أكراد، اليوم السبت، أن تركيا ستسمح بدخول قوات النظام إلى إدلب مقابل إطلاق يدها في الشمال السوري.
صفقة سورية تركية
وأعرب المسؤولون الأكراد عن خشيتهم من صفقة سورية تركية في الشمال السوري، حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بتصريحات تشير إلى تغير في موقفه تجاه الحوار المباشر مع سوريا، قائلًا: "إنه لا يمكنه مطلقًا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا".
وردًّا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مع دمشق، نُقل عن أردوغان قوله إن "الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل"، وذلك في نبرة أقل حدة من تصريحاته السابقة.
أردوغان
وأضاف أردوغان أن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا".
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام من لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره السوري، والذي دعا فيه الأول لمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقال أوغلو: "أجريت حديثًا قصيرًا مع وزير الخارجية السوري خلال اجتماع دول عدم الانحياز، وقبل مأدبة العشاء، قلنا إنه يجب أن يحدث سلام بين المعارضة السورية والنظام، وفي حال حصول ذلك من الممكن لتركيا أن تقدم الدعم".
وبعد قطيعة دامت 11 عامًا بين الجارتين، كشفت صحيفة "تركيا" عن اشتراطات متبادلة بين دمشق وأنقرة لعودة العلاقات بين البلدين.
الشروط السورية
وقالت الصحيفة: إن سوريا وضعت خمسة شروط لعودة العلاقات مع تركيا وهي: إعادة محافظة إدلب ومعبري كسب وجليفا إلى إدارة الحكومة.
أما الشرط الثاني فهو إخضاع الممر التجاري بين جليفا غوزو ودمشق لإدارة الحكومة.
وطالب الشرط الثالث، بدعم تركيا لسوريا فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على دمشق.
أما الشرط الرابع فهو متعلق بالتعاون التركي مع الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب، وإعادة النفط السوري إلى دمشق.
وبشأن الشرط الأخير بحسب الصحيفة التركية، فهو مطالبة تركيا بتقديم دعمها واستخدام ثقلها السياسي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
بالمقابل، كشفت الصحيفة عن شروط تركية مقابل عودة العلاقات مع دمشق، تمثلت بـ"تطهير سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي"، والقضاء على "تهديد الإرهاب على الحدود التركية بشكل تام".
وتضمنت الشروط، عمل دمشق على استكمال عملية الدمج السياسي والعسكري مع المعارضة، واعتماد حمص ودمشق وحلب، لتنفيذ خطة العودة الآمنة للسوريين.
أما الشرط الأخير فتمثل، بـ"تطبيق الحكومة السورية لمسار جنيف، وكتابة دستور ديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
