لرأب الصدع.. ماكرون يزور الجزائر الخميس المقبل

في محاولة من فرنسا لإعادة إحياء العلاقات المتوترة أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري زيارة رسمية للجزائر الأيام المقبلة.

زيارة ماكرون للجزائر 

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس قبل دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن ماكرون سيزور الجزائر في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.

وفيما أصبحت الجزائر، بفضل احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، محور اهتمام الاتحاد الأوروبي في جهوده لخفض الواردات من روسيا، ستكون زيارة ماكرون ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للبلد الأفريقي الذي تربطه بباريس علاقات تجارية وثيقة.

وتوترت العلاقات بين ماكرون وتبون العام الماضي عندما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الجزائر إلى خلاف دبلوماسي مرتبط بالماضي الاستعماري المشترك للبلدين.

وفي يناير الماضي قررت الجزائر، إعادة سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من سحبه، اعتراضًا على تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الرئاسة الجزائرية

وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، لسفير البلاد لدى فرنسا محمد عنتر داود.

وأشارت إلى أن عودة السفير الجزائري لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من 6 يناير.

وفي 3 أكتوبر الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، احتجاجًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثارت "غضبًا رسميًّا وشعبيًّا" في الجزائر.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أسباب قرارها المفاجئ باستدعاء سفيرها لدى باريس، وربطته بتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي.

ووفق بيان لها، فقد كانت أسباب استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بالتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي التي اتهم فيها السلطات الجزائرية بـ"كن الضغينة لفرنسا"، فيما اتهمت الجزائر ماكرون بـ"التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد بحسب البيان أن سبب استدعاء السفير من فرنسا للتشاور "جاء على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي ولم يجر تكذيبها، وجاء فيها التدخل بالشأن الداخلي للجزائر".

الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

ارتفاع أعداد ضحايا الحرائق في الجزائر

تصريحات غير مسؤولة

وشددت الرئاسة الجزائرية على رفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، ووصفت تصريحات ماكرون بـ"غير المسؤولة".

وقالت إن تصريحات الرئيس ماكرون تحمل مساسا "غير مقبول" بذكرى شهداء فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا الاستعمارية بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وتعتبر إبادة للشعب الجزائري.

وتأتي خطوة التهدئة الجزائرية مع باريس، عقب قرار فرنسا، فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حرب الأخيرة ضد الاستعمار الفرنسي.

ويسمح مرسوم لوزارة الثقافة الفرنسية، بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966".

ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".

وتضمن تلك الوثائق "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، بحسب المرسوم.