السجن لوزيرين سابقين بعد إدانتهما بالفساد في الجزائر

أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، أحكامًا بسجن وزير المالية الجزائري السابق محمد لوكال، ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بقضايا فساد.

السجن 6 سنوات للوزير السابق للوكال

وبحسب القرار الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، فقد تم إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات، مع غرامة مليون دينار على الوزير السابق لوكال.

ويلاحَق لوكال، قضائيًّا بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي.

واقتنى الوزير السابق بطريقة مخالفة للقانون مقرًّا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، بحسب المحكمة.
ووجهت له برفقة متهمين آخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد، وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة المتهم (ص.م) بعقوبة 3 سنوات سجنًا نافذًا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة؛ مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة؛ بالإضافة إلى الحكم بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع)؛ وحكم يقضي بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا و3 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع)؛ مع الأمر بإلقاء القبض عليه والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ 3 ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.

ليبيا تعين سفيرا جديدا في الجزائر

تفاصيل إنشاء أول خط غاز عابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر وقارة أوروبا | فيديو

السجن 3 سنوات للوزير ولد عباس 

وفي قضية ثانية أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

وتم تبرئة ولد عباس، من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وجاءت تلك الأحكام بعد متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
كما وجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.