الصناعات الهندسية: تثبيت سعر الفائدة قرار إيجابي جيد

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن  قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعد قرارًا إيجابيًّا وجيدًا. 

وأشار المهندس في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن الصناعة لا تستطيع  أن تتحمل قرارات جديدة بمزيد من رفع أسعار الفائدة  في ظل ما تعانيه من أعباء أخرى. 

وقال المهندس إنه لا بد من انتهاز الفرصة بإجراء تيسيرات للصناع  بما ينعكس على تشغيل المصانع وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج  حتى يتمكن  الصناع من التصنيع لافتًا إلى أن تشغيل المصانع يساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة. 

ودعا المهندس الى أهمية تسهيل الإجراءات في فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي. لافتًَا إلى أنه ما زال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع  في البنوك، حيث يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للغاية مما أثر سلبًا في القطاع الصناعي ما أدى إلى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ويؤثر سلبيًّا في خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.

الإبقاء على سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
 

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

أهمية أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلًا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضي، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًّا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
 

محافظ البنك المركزي
وترأس اليوم حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجنة السياسة النقدية لبحث سعر الفائدة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر والذي اعتذر عن منصبه قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام.