محافظ جديد للمركزي وسياسة نقديةَ مختلفة!
اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه محافظا للبنك المركزى أمس كان مفاجأة كما أوضحنا لآن نائبه قبلها بيومين نفى استقالته وأكد استمراره في عمله.. واليوم اكتملت المفاجأة بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى لأن هذا الرجل أصر -طارق عامر- قبل أربع سنوات مضت أن يترك منصبه كعضو منتدب للبنك العربى الإفريقى مع رئيس البنك التجارى الدولى وقتها ،معللا ذلك بأنهم قضوا فى مناصبهم سنوات طويلة، بل إن طارق عامر وجه له اتهامات تتعلق بمنح عملاء قروض وتسهيلات استخدموا بعضا منها فى سداد ديون عليهم مستحقة للبنك، إلا أن الرجل بعد أن ترك إدارة البنك العربى الافريقى تولى رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وهذا يفتح الباب للاستنتاج باحتمال حدوث تغير في السياسة النقدية التى سوف ينتهجها البنك المركزى بعد أن صار حسن عبد الله محافظا له.. وهذا التغير قد يشمل سعر الصرف وهو ما سوف ينعكس بالطبع على سعر الجنيه مستقبلا تجاه العملات الاجنبيةَ، وأيضًا تحديد سعر الفائدة وهو ما كان مثار جدل خاصة ما يتعلق بجدوى اللهاث وراء الفيدرالى الأمريكى في رفعها، وكذلك الإجراءات التي اتخذت لتخفيض الإستيراد من الخارج في ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها البلاد منذ نهاية العام الماضى والتى نجمت عن هجرة الأموال الساخنة لأسواقنا، والتراجع في مواردنا من النقد الأجنبي خاصة موارد السياحة، وزيادة أعباء توفير احتياجاتنا من الغذاء، خاصة القمح الذى التهبت أسعاره بعد إندلاع الحرب الأوكرانية.
كما أن هذا قد يغير أيضا من نهج إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولى التى نبغى بها التوصل إلى إتفاق جديد معه يتيح لنا الحصول على قرض جديد منه يترواح ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، وذلك بعد أن صار لدينا مفاوض جديد للصندوق.
وهكذا.. لسنا إزاء تغيير في شخص محافظ فقط للبنك المركزى وإنما في سياسات نقدية سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد المصرى.
