كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة في السوق العقاري؟

سادت حالة من الارتياح الشديد بين الأوساط الاقتصادية، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس.

ونستعرض أبرز تداعيات وتأثير القرار على القطاع العقاري:

- قرار تثبيت أسعار الفائدة يبقي الوضع على ما هو عليه.

-يحد من الارتفاعات الجديدة في الأسعار بمختلف القطاعات وخاصة مستلزمات البناء والتشييد.

-يدعم عجلة الاستثمار وحركة البيع والشراء في السوق العقاري.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
 

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

أهمية أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التي ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.