أبرزها الحفاظ على عوائد الإدخار.. المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة.. وننشر أعلى 10 شهادات تحقق عائدا بالبنوك

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة
 

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.  ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
 

استقرار معدل البطالة

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلًا 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريًا 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

وجاءت أعلى شهادات الإدخار كالتالي:

1- شهادة بنك ناصر الاجتماعي الادخارية ذات أجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويًّا و14.25% ربع سنوي و14% شهريًّا.

2- شهادة بنك التعمير والإسكان بعائد ثابت يصل إلى 14.25% سنويًّا، والحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه.

3- شهادة البنك الأهلي المصري الثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 14%، يصرف شهريًّا، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

4- شهادة بنك مصر الثلاثية الجديدة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ العائد الخاص بالشهادة الثلاثية 14% يصرف شهريًّا.

5- شهادة بنك البركة لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري متغير لا يقل عن 14% ويبدأ الحد الأدنى للإيداع والتمتع بمميزات الشهادة الجديدة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

6- شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي أميرالد الثلاثية، بعوائد متباينة شهريا بنسبة 13.75%، و14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويًّا.

7-  شهادة بنك QNB الثلاثية، بعائد ثابت 13.5% يصرف شهريًّا أو عائد ثابت 13.75% يصرف ربع سنوي، ويبدأ الحد الادنى للشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها.

8- شهادة البنك الأهلي الكويتي الثلاثية، بعائد ثابت يصل إلى 13.5% سنويًّا، وتتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها، كما يمكن ربطها بحد أدنى بسيط يبدأ من 1000 جنيه.

9- شهادة البنك التجاري الدولي CIB الثلاثية (Premium)، لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت قيمته 13.5%.

10- شهادة HSBC الثلاثية، لمدة 3 سنوات، بعائد يصل إلى 13% سنويًّا كأعلى فائدة على الشهادة الثلاثية، وتكون معفاة من الضريبة وكذلك تتيح إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.