كيف يواجه القانون مدعي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة؟

يُعاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من يتعدى على الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة. 

آليات تطبيق القانون 

ويطبق القانون على كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

كما يطبق على من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، ويطبق أيضا على كل من يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، وتحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

عن القانون 

ويهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

ويكفل القانون العديد من الحقوق التي بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

اللائحة التنفيذية 

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تشمل عدد من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذوي الإعاقة مثل أدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة والتي تقدمها بموجب التشريعات السارية، فضلًا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.