قبل ساعات من الحكم.. تفاصيل استغلال "المخلوع" لاسم وزيرة الصحة وترشحه للبرلمان

تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الستار بإصدار حكمها على  ٤ متهمين في رشوة وزارة الصحة.

وترصد فيتو تفاصيل كاملة لمحاولة استغلال طليق الوزيرة محمد الأشهب المتهم الأول وشهادة نجل الوزيرة ضد والده كالآتي:

خلع الوزيرة لزوجها

المفاجأة التي ظهرت في التحقيقات، جاءت على لسان أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية، أن وزيرة الصحة هالة زايد، أنهت العلاقة بينهاوبين طليقها، محمد الأشهب، داخل أروقة المحاكم بعدما لجأت كزوجة لمحكمة الأسرة لخلعه، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه.

أقوال نجل الوزيرة

المفاجأة الثانية التي كشفتها تحقيقات رشوة وزارة الصحة، تمثلت فى علاقة محمد الأشهب بنجله سيف، ووفق ضابط الرقابة الإدارية، أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم - والده - أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلًا: "ما نعرفش عنه حاجة أو أي حاجة عملها ما لناش علاقة بيه".

الترويج لنفسه

وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، وأنه كان يستغل أيضًا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

كان يريد الترشح لمجلس النواب

وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم الأول محمد الأشهب، استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روج لنفسه بصفته زوج الوزيرة عن طريق الفيس بوك. 
 

شهادة مديرة العلاج الحر

وقالت الشاهدة أنها بصفتها مدير ادارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسؤولة عن مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة  بدائرة محل عملها.

وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية  الخاصة  بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.

وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد تم إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم تكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة.

وتابعت الشاهدة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، واطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة.

قرار غلق المستشفى

وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُديرلاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار  القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021.

استقبال حالات جديدة

وتابعت أنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 – 15 يومًا دون استقبال حالات جديدة.

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

الواقعة مدبرة

وقال دفاع "محمد الأشهب"، المتهم الأول، أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دبرت للوقوع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول"صلاح قاسم" مالك المستشفى وحصوله على تراخيص المستشفى.

وجود عمليات بالمستشفى

وتابع المحامي موجها حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: "إن وقف قرار غلق المستشفى هو وجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكلهكما ادعى".

  
من طلب الرشوة!

وقال دفاع "محمد الأشهب" المتهم الأول، إنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكله طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث "حسام فودة"، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة.
 

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الإثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.