في تعديل تشريعي جديد.. حبس وغرامة لأصحاب المدارس في هذه الحالة
تضمن مشروع القانون الذى أعلنت عنه النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون التعليم، عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، في حال التمييز في قبول الطلاب.
ويحظر مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة، والمقرر تقديمه مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
وأكدت أن الهدف من مشروع القانون هو مواجهة ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور كشرط قبول أبناءهم.
وأكدت النائبة في مشروع القانون، أن بعض الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، قائلة: فرض شرط حصول والدي الطالب على مؤهل عال، وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الأمور" هو أشبه بـ "كشف هيئة".
وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن حرمان أي شخص من دخول من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، محذرة من أن ذلك له آثار سيئة على المجتمع تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢، وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.
وقالت: تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين.
وأشارت إلى أن بعض المدارس تستغل تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المدارس رسوم كبيرة مقابل إجراء "الانترفيو".
