حكومة الدبيبة ترفض تعيين باتيلي مبعوثا أمميا لليبيا
رفضت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعيين السنغالي عبد الله باتيلي معبوثًا أمميًّا جديدًا لليبيا خلف للسلوفاكي يان كوبيتش.
رفض تعيين باتيلي مبعوثا لليبيا
وقبل ساعات من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعيين ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" نقلًا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أن الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه.
وأوضح المصدر نفسه أن "الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة ونحن لا نرفض أي خيار أفريقي وندعم المرشح الجزائري صبري بوقادوم".
واستقال كوبيتش قبل أيام من انهيار الانتخابات العامة في ليبيا التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمببر الماضي، قبل أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة للأمم المتحدة في ليبيا.
وغادرت ويليامز مهامها نهاية يوليو الماضي وسط غموض يلف العملية السياسية في طرابلس؛ واعترضت روسيا والصين مرارًا تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.
وقالت بكين وموسكو في مناسبات عدة إنهما تدعمان تولي مرشح أفريقي منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا وهو ما كان سيزيد من حظوظ باتيلي.
وباتيلي هو دبلوماسي سنغالي ولد عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية في العام 2014 حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي في وسط أفريقيا.
وكانت انطلقت بمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق جلسة لبحث سيناريوهات الازمة السياسية التي تعصف بطرابلس في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.
جلسة النواب الليبي
ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب الليبي؛ الأزمة السياسية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة الحكومتين، وفق مصادر سياسية وبرلمانية.
وترأس الجلسة، التي تعد الأولى للبرلمان الليبي بعد نحو شهرين لم يعقد فيهما النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري أي جلسة رسمية.
وقالت المصادر بحسب "إرم"، إنّ نواب البرلمان سيبحثون السيناريوهات الممكنة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، مشيرة إلى أنّه من غير المستبعد طرح فرضية تشكيل حكومة ثالثة تتولى قيادة المرحلة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات.
وأفادت المصادر بأنّ عدم تمكن حكومة فتحي باشاغا، التي نالت ثقة البرلمان منذ أكثر من خمسة أشهر، حتى الآن من ممارسة مهامها بات يمثل حرجا للبرلمان الذي اختارها ومنحها الثقة.
وأشارت إلى الضغوط التي يواجهها البرلمان بسبب انسداد الأفق السياسي، لا سيما مع فشل المحادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة بخصوص القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجلسة مخصصة لمناقشة الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية، ابتداء باستكمال المسار الدستوري، إلى جانب إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض.
وأشار نائب رئيس المجلس فوزي النويري من جانبه في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، إلى أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة كيفية المضي قدما في المسار الدستوري، وما يستجد من أعمال، بحسب تعبيره.
أزمة الحكومتين بليبيا
وتعيش ليبيا أزمة سياسية معقدة منذ أشهر، إذ يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة عن انتخابات تشريعية وتنال ثقة البرلمان الجديد، بينما سحب البرلمان الحالي الثقة من حكومة الدبيبة واختار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة في مارس الماضي.
