3 حكومات في ليبيا على خط النار.. صراع مدمر على الشرعية بين الدبيبة وباشاغا
تعيش ليبيا تحت وطأة الصراع وحكم الميليشيات المسلحة منذ سقوط القذافى عام 2011، على الرغم من التوصل إلى اتفاق الصخيرات عام 2015 الذى دعا إلى خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية برعاية الأمم المتحدة، لكن بمرور الوقت فشل فى التوصل إلى حل سياسى بين حكومتى الشرق والغرب.
منذ ذلك الوقت تعيش ليبيا على وقع توترات وأزمات أمنية وسياسية واقتصادية معقَّدة ومتطورة بسبب فوضى وانتشار المليشيات المسلحة فى الغرب الليبى، والتدخل الخارجى الدولى والإقليمى بهدف فرض الهيمنة على المواقع الإستراتيجية من جانب، والاستحواذ على الثروات النفطية من جانب آخر.
وفى ظل الأحداث المتوترة والانقسامات التى تعيشها ليبيا، التى لديها حكومتان الأولى فى طرابلس يؤيدها الإخوان والجماعات المتشددة المسلحة والثانية فى طبرق والحاصلة على ثقة من البرلمان الليبى، أعلنت مجموعة من أهالى الجنوب نيتها تشكيل حكومة ثالثة تدعم الجنوب الليبى وتسهر على تلبية حاجاته على غرار القطب الغربى والقطب الشرقى تحت مسمى "حكومة البشاير والوحدة الوطنية والاستقرار والفرج" برئاسة مصطفى السريتى، إلا أنه سرعان ما تم تهميش وإقصاء مروجى هذا الحديث الذى لا جدوى منه.
حكومة البشائر
الكاتب والمحلل السياسى الليبى أحمد النمر، وصف إعلان عدد من أهالى الجنوب توجههم لتشكيل حكومة ثالثة تحت مسمى "البشائر والفرج" بأنه مجرد أقوال دون أهمية، ويضيف: جميعنا يعرف أن ليبيا منقسمة، فالنسبة للوحدة الوطنية فهى حكومة معترف بها دوليًا، وحكومة باشاغا نالت ثقة البرلمان، وهناك جهود بين الوطنيين الليبيين لحل هذه المشكلة، وتوحيد حكومة واحدة.
يعتقد المحلل السياسى أن كل ما يقال عن حكومة ثالثة مجرد ثرثرة كلام لمجموعة من الأشخاص الذين لديهم طموح شعبى أو محلى ويحاولون إرباك المشهد الليبى، فصوتهم لا يتخطى عتبة المكتب الذى صدر منه هذا البيان المزعوم وليس لديهم أي دعم شعبى أو محلى ما عدا مقاطع الفيديو التى روجوا من خلالها تلك المزاعم التى انتشرت الفترة الماضية.
وعن احتمالية المواجهات العسكرية بدعم من الميليشيات قال المحلل السياسى الليبى إنه فى الوقت الحالى لا توجد مؤشرات على مواجهات مرتقبة، فهذا الزمن قد ولى أمره، فالقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس أركانها سبق أن اتفقوا على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحريم الدم وعدم الرجوع للحروب والمواجهات العسكرية بين الأشقاء الليبيين.
يضيف: التفاهم فى القضايا العسكرية أفضل من الأمور السياسية والسلطات العسكرية بصدد توحيد مؤسساتها خاصة بعد زيارة رئيس أركان الجيش الليبى الفريق عبد الرازق الناظورى ورئيس أركان المنطقة الغربية وقيادات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لـطرابلس لتوحيد مؤسسات الدولة، موضحا أن آخر لقاء بين الطرفين حمل طلبا من العسكريين للسياسيين بأن يتركوهم وشأنهم ولا يتدخلوا فى أي صراع، وذلك أملا فى حماية الشعب الليبى ومؤسساته، وهو ما رحبت به الأطراف الدولية والمحلية ووصفته بالعمل الدءوب.
وبشأن دور الإخوان فى دعم الدبيبة والسيطرة على القرارات فى طرابلس، قال النمر: الجماعة أصبح دورها أضعف بكثير مما سبق، إذ تنقسم على نفسها، وليست محسوبة على طرف دون طرف، كما أن الموالين لها لا يتمتعون بأى دور فى السياسية الليبية الحالية أو مستقبل البلاد، وقلل الباحث من تحرك باشاغا فى طرابلس بدعم قبلى، لافتًا إلى أنه لا يستطيع حتى الآن جلب أي اعتراف دولى بحكومته التى فشلت مراهنتها على ورقة الخارج فى استلام السلطة.
وقال النمر: حتى الآن لا توجد جدية من المجتمع الدولى بشأن إعادة استقرار ليبيا، فالجميع مستفيد من تأجيج الصراع، ولو أرادت أمريكا أو الدول الداعمة ذلك الاستقرار لحققوه من البداية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة استقرار بلادهم، وكذلك العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا والدعم اللوجيستى والسياسى المستمر دومًا، واصفًا إياها بالأخت الكبرى التى تحمل ليبيا على عاتقها بشكل مستمر لإعادة استقرارها من جديد.
وحول إقالة مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، والذى جثم على القطاع الحيوى قرابة الـ8 سنوات، قال: ما حدث يعد بمنزلة بدء رحلة تعافى النفط الليبى، فإقالته جاءت بالطرق القانونية من قبل مجلس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وتكليف فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط الليبية جاء سعيا لتطوير أداء المؤسسة وجعلها مثالًا يُحتذى به محليًا ودوليًا، وتم الاعتراف به من قبل الجهات السياسية.
وتابع: قطاع النفط عانى خلال الشهور الأخيرة من الإغلاقات المتتالية وخسائر قدرت بمليارات الدولارات، عاد مرة أخرى ليبدأ رحلته نحو إنتاجه الذى تخطى مليونًا و200 ألف برميل العام الماضى، وهو ما نراه فى عودة حقل الفيل النفطى للإنتاج بقدرة مبدئية 40 ألف برميل يوميًا، فيما سيصل معدل الإنتاج تدريجيا بعد وضع كافة الآبار على الإنتاج معدلاته الطبيعية التى تبلغ 70 ألف برميل يوميًا.
المواجهات العسكرية
على جانب آخر قال محمد فتحى الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية: إن المواجهات العسكرية التى اندلعت بين الميليشيات المسلحة فى ليبيا أمر متوقع، لأن المجتمع الدولى هو من شرعن عمل تلك الميليشيات من خلال معالجات سياسية خاطئة منذ عام 2011 وحتى اليوم فأصبحت الميليشيات وقادتها دولة داخل الدولة.
أضاف: الأحداث التى تشهدها العاصمة طرابلس جزء من مشاهد عشوائية تعيشها البلاد وحكومة الدبيبة منتهية الولاية كانت سببًا رئيسيًا فى المشهد الحالى لأنها منحت تلك المليشيات الشرعية وعملت معها وعندما حدث اختلاف بين قادة قوات الردع الحكومة وميليشيا "أيوب أبو راس" وهى تابعة للحكومة أيضًا اندلعت الاشتباكات التى كان محصلتها 10 قتلى من المدنيين وعشرات الجرحى، لذلك مشهد الاشتباكات والتناحر سيستمر، ولن يستطيع أحد إيقاف ذلك حتى لو تم عزل قادتها بقرار من الدبيبة كما حدث، أو وزير الداخلية خالد مازن.
وعن دور الولايات المتحدة، قال الشريف: أمريكا دورها سلبى للغاية فى ليبيا، إذ يمثل جزءا أصيلا من موقف المجتمع الدولى ومعالجاته فى ليبيا الواضحة للغاية والتى تعتبر سببا مباشرا فى الأوضاع الحالية، إذ تبحث الأمم المتحدة عن إرضاء وتمكين أطراف على حساب الشعب الليبى مثل شرعنة وأحياء مجلس الدولة الإخوانى فى اتفاق الصخيرات.
تابع: هذا المجلس بقيادة خالد المشرى عطل كل التفاهمات التى تؤدى إلى حل سياسى، فمجلس الدولة وجماعة الإخوان يقفان بشكل مباشر ومعلن وراء القوة القاهرة التى عطلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى نهاية العام الماضى، كما أنهما يقفان وراء عدم تمكين فتحى باشاغا من إدارة المرحلة الحالية، كما أنهما عرقلا إقرار القاعدة الدستورية، ووقفا وراء تمكين تركيا من مفاصل الدولة، وبالتالى المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية هما شركاء فى المشهد الفوضوى الحالى.
وفيما يخص دور عبد الحميد الدبيبة، يضيف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية: هو جزء من المشكلة وتسبب فى الوضع الحالى بشكل مباشر، إذ فرط عن قصد فى فرصة تاريخية لاستقرار ليبيا عندما تم تمكينه من إدارة المرحلة وخلق مصالحة وطنية ولكنه ارتمى فى أحضان تركيا والإخوان ونفذ لهما مطالبهما بإقصاء قائد القوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وناصبه العداء، وأعاد الشرخ الحادث فى ليبيا من عام 2011 إلى المشهد، وأوضح الشريف أن الدبيبة عبث بمقدرات الشعب الليبى من خلال بعض الإجراءات المالية غير القانونية، والتى ظهرت فى الاستخدام لذلك فى حملته الانتخابية.
وعن إقالة المهندس مصطفى صنع الله من المؤسسة الليبية للنفط بعيدا عن شرعية القرار، لأن تعيين صنع الله لم يكن شرعيًّا والشرعية غائبة فى ليبيا بفعل فاعل، قال الشريف: القرار صائب لأن صنع الله كان يمثل دولة داخل الدولة وكل قراراته كانت فى غير صالح الشعب الليبى، كما أنه دعم بعض الميليشيات بشكل غير قانونى ومنع إيرادات النفط عن بعض الجهات منها الجيش الليبى.
أضاف: أهدر على الشعب الليبى وفقًا لتقارير اقتصادية مليارات عديدة سواء فى سوء إدارة أو دعم لبعض الجهات، كما أنه يمكث منذ 8 سنوات على رأس المؤسسة دون إفادة الشعب إلا فى تصريحات مخزية تحدث بها فى كلمته بعد الإقالة، موضحًا أن المستفيد من النفط إبان إدارة هذا الرجل كانت فئات محدودة تتلخص فى الميليشيات والإخوان وحكومة الدبيبة وبعض أصدقاء صنع الله الذين عينهم فى المؤسسة.
يستكمل الشريف: اليوم وفى ظل الإدارة الجديدة أعتقد أن الشفافية التى أعلن عنها أمر مهم ويساهم بشكل مباشر فى رفع المعاناة عن الشعب الليبى وإعادة الأمور الاقتصادية لوضعها الطبيعى.
واختتم رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية صعبة للغاية وتمسك الدبيبة وعدم تمكن باشاغا من الحكم من داخل طرابلس يجعل تعيين حكومة ثالثة خيارا مطروحا، على الرغم من أن الصحيح هو تمكين باشاغا لإدارة المرحلة الحالية فهو رجل عسكرى قوى وأفضل من الدبيبة، وإدارة المرحلة هى نقطة التماس للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ودونها ستكون المعالجات عبثية.
نقلًا عن العدد الورقي…
