نواب يطالبون الحكومة بمزيد من الإجراءات للحد من زيادة معدلات التضخم.. والتوسع في الإنتاج المحلي ضرورة

نشر مؤخرًا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بشأن انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث رصد تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.

وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدلًا سالبًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022 مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022. 

ووفقا للتقرير سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.

وجاء في التقرير أيضا أن تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.

الحد من التضخم

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الحد من معدلات التضخم المتزايدة، من خلال حزمة من الإجراءات، فضلا عما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وأشادوا، بما أعلنه رئيس الحكومة بناء على التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجًا، سعيًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.

وطالبوا بضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وإعادة توزيع الأعباء الاقتصادية علي الطبقات الاجتماعية، خلال مواجهة الدولة أزمة التضخم العالمية، مشددين على ضرورة الإسراع في خطوات التوسع في الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القطاع الخاص وسرعة تنفيذ الإصلاح الهيكلى لمؤسسات الدولة.

قيمة الفائدة

وفي هذا الصدد أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة قيمة الفائدة قبل ذلك ترتب عليه رفع عوائد الاستثمار في أصول الخزانة المصرية من 13 ونصف في المائة إلى 15 ونصف في المائة بما سيؤدي إلى عودة تلك الودائع للاستثمار في أصول الخزانة المصرية، نتيجة شهادات الإدخار التي أعلنت عنها البنوك الحكومية المصرية بنسبة 18%، وهو ما كان سببا في تخفيض معدلات التضخم.

وأوضح أن قيام المواطنين بالإدخار كان له تداعيات جيدة على الاقتصاد المصري، بتوفير سيولة مالية بالبنوك، مما أدى لتوافر السلع والخدمات بأسعار مقبولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب: هذه الإجراءات كانت سببا في احتواء معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الاقتصادية العالمية نتيجة للحرب بين روسيا وأكرانيا، فضلا عن توافر الدولار  على خلفية الإجراءات الحكومية التي اتخذها البنك المركزي المصري.

وفي هذا الصدد أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تراجع مؤشر التضخم جيد ونتيجة طبيعية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بما ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أنه جاء نتيجة مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ودعم القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الغذائية التي ضربت الأسواق العالمية نتيجة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح النائب أن تراجع أسعار بعض السلع مثل الخضروات والفاكهة، أدى لتراجع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي، قائلا: يأتي ذلك على الرغم من أن دولا أخرى متقدمة لم تستطع مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا زالت تسجل معدلات تضخم مرتفعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة قامت بعدد من المشروعات التنموية الكبرى لمواجهة التضخم، وبينها المشروعات الزراعية مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، توشكى، إضافة إلى مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، مشيرا إلى أن التوسع في الأسواق المركزية بجميع محافظات الجمهورية، أدى إلى استقرار أسعار السلع، وهو ما كان له إنعكاس إيجابي على معدلات التضخم في الفترة الأخيرة.

وأشار النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبينها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية، وكذلك توجيه الحكومة بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

ارتفاع الأسعار

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحد من معدلات التضخم.

وأكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن التحول إلى دولة منتجة وزيادة الصادرات والحد من الواردات وتخفيف الاقتراض يساهم في الحد من زيادة معدلات التضخم.

وأشار النائب إلى الدين العام وصل إلى تريليون 655 مليار جنيه، قائلا: أين الصناعة والصادرات، خصوصا وأننا لم نخرج من ثروات مصر سوى 5% فقط أي نعيش على 95% من ثروات مصر.

فيما شدد  النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تعظيم إيرادات الدولة من خلال موارد حقيقية وتحصيل المتأخرات الضريبية وعدم الاعتماد على الاقتراض وطرح السندات ووضع خطة لسداد الدين العام.

من جهته، طالب النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في أى قرارات تتخذها، مشيرا إلي أن قرار رفع أسعار الوقود يتطلب رقابة حقيقية علي الأسواق ومنع أى محاولات لاستغلال المواطن.

كما طالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالبحث  عن موارد جديدة بديلة لرفع الأسعار علي المواطن، مثل فرض ضريبة على مظاهر الانفاق، موضحا ان هناك مظاهر انفاق باهظة لاتتماشى مع ما هو معلن أو ما يتم حصره من أملاك وممتلكات لبعض الشخصيات بما يضمن إعادة توزيع الأعباء الاقتصادية بشكل عادل بين الطبقات الدنيا والمتوسطة.

ومن جانبه طالب النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الحكومة بسرعة تنفيذ الإصلاح الهيكلى لمؤسسات الدولة والتوسع في الإنتاج المحلي لمواجهة أزمة التضخم الاقتصادي.

وقال النائب محمود سامى، أن الأزمة عالمية في الأساس وعلينا تقليل استخدامنا للدولار بقدر المستطاع وذلك بتوسيع قاعدة القطاع الخاص في الاقتصاد ومشروعات الدولة، مشيدا بالخطوات الأخيرة للحكومة في هذا لاتجاه ومطالبا بسرعة تفعيلها علي أرض الواقع.وتابع، الأزمة الحالية كشفت أهمية القطاع الخاص في التنمية بالبلاد.

كما شدد علي أن وجود استثمارات ناجحة في البلاد يتطلب عودة منصب وزير الاستثمار الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا المجال.

الرقابة

وطالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بتكثيف الرقابة علي المواقف ووسائل المواصلات، الأسبوع المقبل، لضمان التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم زيادتها واستغلال المواطنين

وقال: إن الزيادة التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية في تعريفة الركوب تتراوح من 5 إلى 7 في المائة، هى نسبة ليست كبيرة، ولكن يجب منع أي سائق من ضعاف النفوس يحاول استغلال تلك الزيادة في أسعار الوقود لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بشكل غير قانونى.

كما دعا عضو مجلس النواب، إلى توعية المواطنين بتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعى، وتسهيل إجراءات ذلك التحويل مع تخفيض تكاليفه أسوة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك لتقليل أعباء البنزين والسولار عن كاهل المواطنين، وذلك لحين التحول إلي السيارات الكهربائية التى ستعمل بالطاقة النظيفة، وستكون أقل في التكلفة، مشيرا إلى أن هناك خطوات مصرية جادة في هذا الاتجاه.

نقلًا عن العدد الورقي…