خبير اقتصادي: القطاع الخاص يعاني من بعض القيود التشريعية
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية بشكل أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وأضاف الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع: “ إن اقتصاديات العالم تواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية أشد حدة على الأرجح مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية. فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف، بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية والقائمة على ملف الطاقة الدولي مما كان له الأثر السلبي على العديد من الملفات والقطاعات سواء ارتفاع الأسعار أو انخفاض وتيرة الإنتاج على المستوى الدولى مما جعل المواطن المصري يعاني في الوقت الراهن، كما شهدت المؤسسات الاقتصادية خسائر فادحة في الدخل - مع احتمالات ظهور حالات إفلاس واسعة النطاق في الوقت الراهن واللاحق على مختلف المستويات ”.
وكان صندوق النقد الدولي كشف شروطه التى حددها لحصول مصر على قرض جديد، مؤكدًا أن القطاع الخاص بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتطويره وتحسين الحوكمة.
و أشادت مؤسسات الائتمان الدولية بنجاح مصر فى المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور سيد قاسم: لا يوجد فارق بين شروط صندوق النقد الدولي وخطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري حيث أعتزمت الحكومة المصرية مشاركة القطاع الخاص فى العديد من المشروعات بمختلف القطاعات والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة، وذلك من خلال إداركها للأهمية القصوى لتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار وذلك للعمل على خلق مناخ إستثماري يملك ميزة تنافسية، ولكن ما زال المستثمر فى القطاع الخاص يعاني من بعض القيود التشريعية فى البيئة الاستثمارية .
واضاف: نأمل من فك القيود على القطاع الخاص بما يتماشى مع الإطار الحوكمي لدعم الهدف الأساسي في حوكمة بيئة ومنصة استثمارية ملائمة وإطار عمل تشريعي يدعم كل الأطراف، والذي من شأنه العمل على تمكين وتسريع حركة الاقتصاد.
