أملاك الشرقية: إلزام واضعي اليد بدفع 15% من قيمة التصالح قبل التعاقد
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال اللجان المشكلة لحصر المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة والتنبيه على أصحابها بسرعة التسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع جديه التقنين، موجهًا رؤساء المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت اللجان المشكلة من رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ومراجعة موقفهم القانوني لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية والمستشار الإعلامي للدكتور المحافظ إنه في خلال شهر يوليو الجارى، قامت اللجان المُشكلة بالتوجه للوحدات المحلية بقصاصين الشرق والإخيوة وصان البحرية بمركز الحسينية وتم التنبيه على (69) من أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15٪ من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين
ومن جهة اخرى كان العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أكد فى وقت سابق الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (١٠٤١٥) عقدا بمراكز المحافظة وقتها بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٧٥٥) عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين ١٧ ألفا و٤٩٢ طلبا منها ١٤ ألفا و٤٦٤ طلبا صالح للتقنين و(٣٠٢٨) طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع.
وكانت المتحدث الرسمي عن المحافظة أكدت أن ذلك جاء عندما استطلع الدكتور المحافظ التقرير الخاص بذات الموضوع مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية حول آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
