الرأي الكنسي بخصوص المثلية الجنسية (2)
قمنا سابقًا بإصدار نبذة، وذلك بالرد على بدعة زواج المثليين، ذكر بذكر وأنثى بأنثى، مطرانية مغاغة والعدوة – فى شهر أغسطس 2018م.. فنحن نرفض هذا الزواج الخاطئ غير الشرعي، وهذه البدعة المهلكة، وذلك لعدة أسباب جوهرية، ولا يمكن التفريط فيها أو التنازل عن أحد أسبابها وفي مقدمتها:
إن الله خلق جميع المخلوقات الأرضية ذكورًا وإناثًا بما فيهم البشر، ولم يخلق الله ذكورًا فقط أو إناثًا فقط، لذلك تجدون كل جنس من هذه المخلوقات، خلق ذكرًا وأنثى. حتى المخلوقات الأرضية غير العاقلة، وغير الناطقة هم ذكور وإناث. بأن تثمر وتكثر وتملأ المياه والأرض، ويتم كل هذا من خلال التكاثر والتناسل بين الذكور والإناث، كل جنس من هذه الأجناس التي خلقها الله وهذا واضح من أمره لهذه المخلوقات. كان وما زال الله له أهداف سامية من وجود هذه المخلوقات، قبل أن يخلقها: وذلك من خلال التكاثر والتناسل بين ذكور وإناث، بهذا النظام الذى رسمه لها الله..
هذا يعد شهادة يستخدمها الله ضد البشر، الذين تمردوا على النظام الإلهي الموضوع لهم في زواجهم، وهو بين الذكور وإناث، وذلك لبقاء واستمرارية النسل البشري، إلى نهاية العالم.. ومن كل هذا نفهم ويتضح لنا، أن زواج المثليين بين الذكور مع بعضهم والإناث مع بعضهن، فهذا الزواج محرم لأنه خارج إطار الشرع الإلهي وخاطئ اجتماعيا.. بل وينهى الكتاب المقدس عنه ويصفه بصفات غير لائقة.
الزواج الشرعي
ننتقل إلى جانب مهم في حديثنا، وهو عن الزواج الشرعي، ومن المعروف لدينا، أن الزواج الشرعي، يقوم على عدة أركان.. وفي مقدمة هذه الأركان: أن يكون الزواج في الرب أو الإيمان المسيحي (1 كو39:7). أي لا يصلح زواج طرف مؤمن بالمسيح والإيمان المسيحي بطرف آخر لا يؤمن بالمسيح والمسيحية على الإطلاق، لأن الكتاب المقدس نهى قائلًا: "لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين، لأن، أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي" (2 كو14:6-16).
أما عن أن يكون الزواج طبقًا لعقيدة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية عمومًا، ويتفق مع عقيدتها الخاصة بالزواج خصوصًا.. لكي يكون زواجا شرعيا، تتمم لهما مراسم الإكليل المقدس والزواج داخل الكنيسة وبواسطة سر الكهنوت.. لأن الزواج فى كنيستنا سر من أسرار الكنيسة السبعة.. وأن يكون زيجة واحدة فقط.. أي يجب على الذين يريدان الزواج (الخطيبين) أن تكون عقيدتهما طبقًا لعقائد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عمومًا، وعقيدة الزواج خصوصًا..
وإذا كان أحد الطرفين مختلفًا عن الآخر في عقيدته لا يصلح لهما الزواج فى كنيستنا. كما أشار القديس بولس الرسول فى رسالته لأهل أفسس بقوله: "هذا السر عظيم" ( اف32:5). ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وتجمع من الله بعد الصلوات: "إذًا ليسا بعد اثنين، بل جسدا واحدا، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" (متى 6:19) و(مرقس 8:10) وفى رسالة أفسس (32:5) وفى سفر التكوين (24:2).
لا ننسى أن من جوانب الزواج الشرعي الثاني يجب أن يكون بعد الترمل الحقيقي المثبوت بأدلة وثائقية من الدولة والكنيسة. أي من خلال استخراج شهادة الوفاة للشخص الذى توفى، وتم الصلاة عليه بالكنيسة وإستخراج شهادة خلو موانع شرعية للشخص الذي ترمل بواسطة كاهن الكنيسة التابع لها، وأشار بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية لشرعية هذا الزواج "فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس، بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل، فقد تحررت من ناموس الرجل، فإذا ما دام الرجل حيًا تدعى زانية، إن صارت لرجل آخر" (رو 2:7-3).
كما الشرعية فى الزواج تتطلب إذا كان الزواج ثانيا، بعد البطلان والطلاق.. يجب أن يكون البطلان أو الطلاق الذي حدث، والتصريح الذي أعطي، متفقين جميعًا مع شريعة الإنجيل وقوانين الكنيسة.
ونفهم إذًا أن شرعية الزواج فى المسيحية عمومًا، وفي كنيستنا خصوصًا، تقوم على هذه الأركان السابق ذكرها عمومًا.. وإن سقطت واحدة من هذه الأركان، خصوصًا كزواج المثليين، رجل برجل، وامرأة بامرأة يكون الزواج زواجًا غير شرعي، بل زواجا شاذا وغير طبيعي.
