الرأي الكنسي بخصوص المثلية الجنسية (1)

وصل إلينا عدة مطالبات من أبنائنا بالإيبارشية، والمتابعين لموقع المطرانية، بتوضيح الرأي الكنسي بخصوص المثلية الجنسية، وكيف يمكن الرد على هؤلاء كتابيًا، وكيف تتعامل كنائس المهجر مع هذه الحالات، رغم مساندة القوانين الغربية لهم؟ 

في البداية أشكر كل أبنائنا بالإيبارشية، كما إنني أشكر أيضًا، أبناء الكنيسة المحبين المتابعين لموقع 
المطرانية، وذلك لطلبهم توضيح الرأي الكنسي فيما يخص المثلية الجنسية. لذلك سوف نتكلم في هذا الموضوع، من خلال ثلاث جوانب:
أولًا- بيان صادر من المجمع المقدس، للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة مثلث الرحمات فداسة البابا شنودة الثالث، في 3 سبتمبر 2003م.
ثانيًا- بيان صادر من الكنائس المسيحية في مصر، في 8 سبتمبر 2003م.
ثالثًا- الرد الكتابي على هذه البدعة، وكيفية التعامل معها كنسيًا؟

ولنبدأ أولًا بقراءة بيان المجمع المقدس، للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصادر في حبرية مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2003م، برئاسة صاحب القداسة البابا شنوده الثالث، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى، فى دير الأنبا رويس بالقاهرة يقول: 
بعد أن تدارس محاولات بعض الكنائس الغربية، تقنين الجنسية المثلية أو الشذوذ الجنسى وزواج اثنين من نفس الجنس، وسيامة مثل هؤلاء فى الرتب الرعوية المتنوعة، رجالًا ونساء، فى كنائسهم، والسعى فى سيامة أسقف من هذا النوع، بالكنيسة الأسقفية فى نيوهامبشاير New Hampshire بالولايات المتحدة الأمريكية.

قرر المجمع المقدس بالإجماع إدانة هذه الأمور بطريقة قاطعة، استنادًا إلى تعاليم السيد المسيح، ونصوص الكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد، وذلك انطلاقًا من مسئوليته، فى الشهادة لحق الإنجيل.

رأى المجمع المقدس

فالسيد المسيح أدان الجنسية المثلية بوضوح، حينما تحدَّث عن هلاك سدوم وعمورة، فى(لو 10:12)، أنظر أيضًا (تكوين19: 24)، (يه 7). وكذلك الكتاب المقدس، يحذر قائلًا: (لا تضلوا، لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور.. يرثون ملكوت الله) (كورنثوس الأولى 6: 9،10). أنظر أيضًا (رومية 1: 26 -32 ). وما ورد فى توراة موسى: (لا تضاجع ذكرًا، مضاجعة امرأةٍ، إنه رجسٌ) ( لا 18: 22 )، ( لا 20: 13 ).

‏كما إن زواج الشواذ، هو ضد الخطة الإلهية، فى الزواج والخلقة، إذ يقول السيد المسيح: 
(من بدء الخليقة، ذكرًا وأنثى خلقهما لله، من أجل هذا يترك الرجل اباه وأمه، ويلتصق بامرأته) (مرقس 10: 6، 7). وكما ورد أيضًا في (مت 19: 4 – 6)، (أفسس 5: 31)، (تكوين 1: 27 )، (تكوين 2: 24).

‏إن من يُختارون لرتب الرعاية الكنسية، يجب ان يلتزموا بتعاليم الكتاب المقدس، وأن يكون (الأسقف بلا لوم.. صاحيًا، عاقلًا، محتشمًا.. صالحًا للتعليم) (تيموثاوس الأولى 3: 2). وعليه: فنحن ندين، ونعارض بشدة، زواج الشواذ جنسيًا بصفة عامة، وبصفة أخطأ وأخطر، سيامتهم فى رتب الكهنوت والرعاية.

كما يعلن المجمع المقدس أن هذه الحركات، تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس، كما أنها تهدد إستقرار الزواج الطبيعى، وطبيعة تكوين الأسرة، وأخلاقيات المجتمع، ونقاء الكنيسة، ومستقبل محاولات الوحدة الكنسية، والحركات المسكونية. ‎

‏كما أن من يستندون إلى دعاوى حقوق الإنسان، فى تشجيع الشذوذ الجنسى، يتجاهلون أنه ليس من حقوق الإنسان، أن يفسد نفسه، أو أن يفسد غيره، فالحرية الحقيقية لا تدمّر طبيعة الإنسان، ولا تتعارض مع الوصايا الإلهية، والأخلاقيات، والآداب العامة. 

‏كما نشجع الأصوات الجريئة داخل وخارج هذه الكنائس، التى تعارض زواج الشواذ أو ممارسته خارج الزواج، أو سيامتهم في رتب الكهنوت أو الرعاية، داعين كل الكنائس إلى طاعة كل تعاليم الكتاب المقدس، دون تغيير أو تنازلات، فليس من حق أعضائها التصويت على الوصايا الإلهية التى وردت به.

‏ومن ناحية أخرى فإن هذه الممارسة الشاذة، تعتبر عثرة للآخرين، وقدوة سيئة، وسوء سمعة وهى خطرة على مستقبل هذه الكنائس نفسها، وتعرضها للانقسام والتفكك. فنحن إذ ندين الشذوذ الجنسى وندعو هؤلاء أن يتوبوا عن هذه الخطيئة، حرصًا على مصيرهم الأبدى.

‏وقد قرر المجمع المقدس، إعلان هذا البيان، فى كافة وسائل الإعلام المتاحة، داخل مصر وخارجها، وإرساله إلى كل المجالس المسكونية، مثل مجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجالس كنائس كل من: أمريكا وأوروبا، وأستراليا وكندا وأفريقيا.

تعقيب:
أننى فى ذهول وتعجب، ومن أن البعض من الناس يحاول أن يعطى شرعية قانونية لبدعة المثلية الجنسية التى حرمها الله فى كتابه المقدس بعهديه، وأعلن المجمع المقدس قراره النهائى ضد هذه البدعة فى السابق عام 2003م.

عيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول

قيامة المسيح وتأثيرها على جوانب الحياة

فما الذى تغير فى الأمر لكى يطرح البعض رأيه فى مناقشه زواج المثليين؟ لأنه لا تزال المشكلة وآثارها الضارة قائمة، عملًا بالمادة (12) من الفصل الثالث فى إختصاصات المجمع المقدس – من اللائحة المعتمدة ص5، فى كتاب القرارات المجمعية، فى عهد قداسة البابا شنوده الثالث، عام 2011م. وتقول: (قرارات المجمع المقدس نهائية، ولا يعيد النظر فيها سوى المجمع المقدس، إذا تغيرت الأسباب، التى أصدر حكمه بناء ً عليها).