تفاصيل توصية النواب بتجميد موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال

شهد الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري رئيس اللجنة، التوصية بدمج ميزانية مركز معلومات  قطاع الأعمال العام في موازنة مجلس الوزراء، وتجميد موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال.

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على الموازنة العامة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وبدوره كشف محمد قاسم، مستشار حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال كان يضم 38 موظفًا مثبتين انتقلت تبعيتهم لمجلس الوزراء الذي تسلم المبنى بالفعل، بينما يتبقى مركز معلومات قطاع الأعمال الذي لم يتم نقله حتى الآن، وهو في انتظار قرار نقل تبعيته لمجلس الوزراء.

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

وأوضح أن المركز يمتلك قاعدة بيانات كاملة تضم 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، وتخدم هذه البيانات الأجهزة المعنية بالدولة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط، أنه بموجب اجتماع سابق لمجلس الوزراء سيتم نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال لمجلس الوزراء بكل هيكله، وسيصدر قرار قريبًا بنقل التبعية مؤقتًا وفق ما تم الاتفاق عليه.

أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام 

من جانبه، شدد طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات ووجوده داخل مجلس الوزراء؛ نظرًا لما يحتويه من بيانات حيوية.

وكشف محمد أحمد، ممثل مركز المعلومات، أن إجمالي الموازنة للعام المالي الحالي يبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.

فيما طالب النائب أحمد فرغلي، بحضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة، ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء.