المحتكرون عذابهم عظيم!
للحكومة دور كبير ومهم في ضبط الأسواق ومواجهة الجشع والاحتكار فهي تعرفه، وتحركت بالفعل لمنع انفلات الأسعار بإجراءات فعالة لابد أن تستمر حتى تستقر الأسعار ويتراجع هذا الغلاء غير المبرر.. ويبقى دور المواطن وواجبه وهو دور لو تعلمون عظيم؛ في الوعي أهم سلاح في معركة الاحتكار وتقلبات الأسواق..
ولعل الخطوة الأولى هي التريث وعدم التكالب على شراء السلع والاكتفاء بالاحتياجات اليومية والتخلي عن مشاعر القلق والخوف التي تدفع البعض لتخزين السلع تحسبًا لارتفاع سعرها.. فمثل هذا السلوك يضاعف أثمانها دون أن نقصد أو ندري ويأتي بنتائج عكسية ويفرغ جهود الحكومة في الرقابة والتشديد من مضمونها؛ فاقتصاد السوق مبني على مبدأ العرض والطلب.
مراقبة الأسواق
كما أن الامتناع ولو قليلًا قدر المستطاع عن شراء السلع مرتفعة الأسعار والبحث عن بديل أوفر وأرخص وسيلة ناجحة تضطر المحتكرين للتخلي عن احتكارهم وطرح ما لديهم من منتجات ولو بسعر التكلفة.
ولا يفوتنا أن نبلغ الجهات الرقابية وحماية المستهلك بما نراه من ممارسات احتكارية ضارة بالأسواق حتى نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة التي تتعدد أطرافها وتتشابك حتى لا يمكن فصل أحد عناصرها عن الآخر.
كما أن التزام المواطن بهذه الإجراءات لا يغني قطعًا عن دور الحكومة في مراقبة الأسواق وفرض الانضباط بعصا القانون وروحه معًا لكف أيدي الفاسدين والعابثين والجشعين عنها لتظل السلع والمستلزمات الأساسية في متناول البسطاء.. ويجب أن تدرك الحكومة وهي قطعًا تدرك أن للرأسمالية ضوابط والتزامات أهمها الشفافية والمنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار التي يتسبب فيها ترك السوق للقطاع الخاص يتحكم فيه بمنطق العرض والطلب فقط دون بقية المعايير لاسيما زمن الحروب والأوبئة.
وينسى المحتكرون أنهم إنما يهدمون استقرار بلدهم حين يرفعون الأسعار بدرجة تفوق قدرة الناس على الشراء، ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا وتزداد الفجوة بين الطبقات وتشتعل معها نار الأحقاد والغضب الذي يهدد السلام الاجتماعي، وهو ما تنبهت له الحكومة وأعلنت انخراطها بالفعل في مواجهة المحتكرين ومنع تخزين السلع بمنتهى القوة وتطبيق القانون بأقصى درجات الحسم.. فلا مجال للتهاون في أمن الوطن الذي يعد استقرار الأسواق أهم مقوماته.
