حتى الأطباء والمحامون لا يرحمون!

لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء المستغلين والمحتكرين الذين يعطشون الأسواق ويحجبون السلع في أوقات الأزمات والحروب حتى يشتد الطلب عليها فترتفع أسعارها بصورة لا يتحملها السواد الأعظم من الناس لاسيما مع إقتراب شهر رمضان الذي يعرف الجميع أن معدلات الاستهلاك تتضاعف فيه بصورة تفوق ما يستهلكه المصريون طيلة العام.
والأكثر إيلامًا أن بعض الأطباء والمحامين استغلوا الظروف برفع "الفيزيتا" بقيم تتراوح بين 100 و200 جنيه دون أن يعطوا زبائنهم إيصالًا أو فاتورة بذلك تهربًا من الضرائب.. فما علاقة هؤلاء بالأزمة.. وأين ذهب ضمير من يفترض أنهم ملائكة الرحمة أو رجال العدالة أو القضاء الواقف؟!
إن ما يحدث في أسواقنا ليس رد فعل للحرب الدائرة في أوكرانيا قولًا واحدًا؛ ذلك أن الحكومة صرحت على لسان رئيسها د.مدبولي بأنه لا خوف على رصيد السلع الإستراتيجية فهو يكفي لأكثر من 5 أشهر.. فماذا حدث وأشعل الأسعار؟!

جشع واستخفاف

إنه جشع البعض واحتكارهم وانعدام الضمير ولا عجب والحال هكذا أن تتحرك الحكومة بقوة لمواجهة عمليات الاحتكار المنظمة التي قام بها البعض لينالوا عقوبات رادعة.. فما جزاء الذين يعبثون بقوت الناس إلا الضرب على أيديهم بيد من حديد..وتطبيق أقصى العقوبات القانونية لتجعلهم عبرة لغيرهم.
أما أهم الدروس المستفادة من نشوب الصراعات والحروب سواء أكانت عالمية أم إقليمية  فهي ضرورة التنبه والتعلم منها وأخذ الحذر من تداعياتها التي ستطال العالم أجمع بدرجات متفاوتة؛ فإن من يملك إنتاج غذائه ودوائه وسلاحه يملك إرادته وقراره.. وأن من يتلاعب بأقوات الشعب فليس له ذمة ولا عهد ولا يعرف للوطن حرمة ولا قيمة وهؤلاء لا ينفع معهم إلا الأخذ على أيديهم بمنتهى الحسم.
المثير للعجب والغثيان حقًا أن هؤلاء الذين يحتكرون السلع ويحبسونها عن الناس ويبالغون في رفع أسعارها يتبجحون ويتذرعون بأنهم يتصدقون بالفارق المتحقق من زيادة أسعار السلع على الفقراء والمحتاجين.. منتهى الاستخفاف والانحطاط والجهل.. ألا يعلم هؤلاء أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا..

أغنياء الحروب والأزمات!

كيف للإنسانية أن تتحمل "خبطتين في الرأس"؟!

وحسنًا فعلت دار الإفتاء حين بادرت بالرد عليهم بصورة قاطعة مؤكدة أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله، وأن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.