المعركة مع الإهمال والفساد من أوجب واجبات الوقت!
لا جدال أن الإعلام لا تقل مهمته أهمية عن غيره من مؤسسات الدولة؛ في
مواجهة الإهمال والفساد والتجاوزات، فعليه يقع عبء صناعة الوعي ومساعدة الدولة في
تبني الأولويات وكشف المفسدين والمهملين. كما ينبغي إطلاق يد الأجهزة الرقابية
وبالأخص الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به متابعة الشئون المالية بالجهات
الحكومية وتصويب أخطائها فور اكتشافها دون إبطاء حتى لا يفلت المجرم بما اقترفت
يداه.
ومن الفساد أيضا اتخاذ قرار صحيح لكن في غير وقته؛ أو الإبطاء في اتخاذه، وهنا يجب الوقف الفوري لأي قرارات خاطئة يتخذها أي مسئول تحقيقاً لمبدأ الرقابة السابقة لا اللاحقة.
إجراءات حمائية
الاعتراف بقصور بعض التشريعات يبدو ضرورياً عند الشروع في أي إصلاح؛ فمثل هذه الثغرات اتخذها البعض مطية للافساد وخدمة لمصالحه، كما صارت المجاملات فساداً أكبر حذر منه الرئيس السيسي نفسه ودعا لتجنبها.. ولا سبيل في رأيي للخلاص منها إلا بمزيد من الإجراءات الحمائية التي تضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يستحقه.
المعركة مع الفساد والإهمال من أوجب واجبات الوقت، ولا سبيل لكسبها إلا بنسف غابة التشريعات التي تسمح بالفساد وتفتح الأبواب أمامه واسعة؛ ومن ثم يأتي البرلمان كرأس حربة في تلك الحرب التي باتت الأجواء مهيأة الآن تماماً أكثر من أي وقت مضي لاجتثاث الفساد من جذوره بفضل ما نراه من إرادة سياسية جادة وراغبة في مواجهة أي قصور أو فساد أو تقاعس للوقاية من آثامه باهظة الكلفة والتي لا تتحملها الأجيال الحاضرة فحسب بل الأجيال القادمة أيضاً، وهي كلفة ترهق الموازنة العامة وترفع تكلفة الخدمات على المواطن؛ الأمر الذي يزيد معاناته ويترك آثاراً سلبية في نفسه، ويعمق إحساسه بالظلم ويقلل من دوافعه ورغبته في الإنجاز وأداء الواجبات، ويوسع نطاق الجريمة، ويهدد بانهيار منظومة الأخلاق.
حملة قومية
ولا حاجة للقول إن الحكومة وإن كانت هي المسئولة الأولى عن مكافحة الفساد والإهمال واقتلاعهما من جذورهما لكنها ليست الوحيدة المنوط بها تلك المهمة؛ ذلك أنها مسئولية مجتمعية تتطلب تغيير ثقافة ارتضت وكرست واحتضنت منظومة الفساد وغضت الطرف عن الإهمال حتى تضرر منه الجميع، وبات لزاماً تغيير تلك الثقافة المتجذرة ، وتلك مهمة لو تعلمون عظيمة، وأكبر من أن يتولاها طرف واحد مهما تكن قوته؛ فتغيير القناعات لا يتحقق أبداً بقرار فوقي بل بإيمان واقتناع وضمير حي من الجميع.
المؤسسة الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة وكذلك الإعلام والأحزاب، وأجهزة الثقافة والتعليم والشباب مطالبون ببذل جهود جماعية لإحداث توعية مستنيرة وشاملة ومتناغمة تغرس في النشء وتقنع الشباب بضرورة رفض الفساد والإهمال والتجاوز، وتوقظ فيهم الوازع الديني وتربيتهم أسرياً ومدرسياً على مبدأ أصيل هو "من غشنا فليس منا".
لتكن حملة قومية منظمة ضد الفساد والإهمال والزيادة السكانية، للتوعية بمخاطر هذا الثالوث المدمر، والتذكير بالقيم الواجبة كالنزاهة والعفة والأمانة والصدق وإتقان العمل والتورع عن إهدار المال العام، وهي قيم تعلمناها ممن سبقونا في الزمن الجميل.
الحسم
والمجتمع المدني مطالب هو الآخر ببذل أقصى ما يستطيع لتجنب ويلات الفساد والإهمال والانفجار السكاني؛ ذلك الثلاثي الخطير الذي يلتهم كل جهود التنمية ويعيق تقدم الدولة التي على مؤسساتها أن تقدم من نفسها قدوة حسنة في ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد ونشر المعلومات الخاصة بالنظم والقرارات والقوانين والإسراع بمساءلة المتراخين والمقصرين من موظفيها، حفاظاً على المال العام وتنفيذا لإستراتيجية الدولة التي جادة بالفعل في الإصلاح الشامل.
لكن ما أرجوه أن تكون رسالة الرئيس السيسي قد وصلت للجميع بأن الحسم بات مطلوباً في مواجهة ثلاثي الخطر؛ حتى يشعر كل مواطن بإنجازات دولته وحتى تكتمل الصورة وتزدهر مصرنا الجديدة التي هي في حاجة لجهد مضاعف من جميع أبنائها،في حاجة لعقول تفكر وتبدع وتضعحلولاً خلاقة لمشكلاتنا وأزماتنا فإذا نجحنا في ذلك فإن بلدنا على الطريق الصحيح، وصولا للمكانة التي يستحقها وتليق بتاريخنا العظيم.
ومن الفساد أيضا اتخاذ قرار صحيح لكن في غير وقته؛ أو الإبطاء في اتخاذه، وهنا يجب الوقف الفوري لأي قرارات خاطئة يتخذها أي مسئول تحقيقاً لمبدأ الرقابة السابقة لا اللاحقة.
إجراءات حمائية
الاعتراف بقصور بعض التشريعات يبدو ضرورياً عند الشروع في أي إصلاح؛ فمثل هذه الثغرات اتخذها البعض مطية للافساد وخدمة لمصالحه، كما صارت المجاملات فساداً أكبر حذر منه الرئيس السيسي نفسه ودعا لتجنبها.. ولا سبيل في رأيي للخلاص منها إلا بمزيد من الإجراءات الحمائية التي تضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يستحقه.
المعركة مع الفساد والإهمال من أوجب واجبات الوقت، ولا سبيل لكسبها إلا بنسف غابة التشريعات التي تسمح بالفساد وتفتح الأبواب أمامه واسعة؛ ومن ثم يأتي البرلمان كرأس حربة في تلك الحرب التي باتت الأجواء مهيأة الآن تماماً أكثر من أي وقت مضي لاجتثاث الفساد من جذوره بفضل ما نراه من إرادة سياسية جادة وراغبة في مواجهة أي قصور أو فساد أو تقاعس للوقاية من آثامه باهظة الكلفة والتي لا تتحملها الأجيال الحاضرة فحسب بل الأجيال القادمة أيضاً، وهي كلفة ترهق الموازنة العامة وترفع تكلفة الخدمات على المواطن؛ الأمر الذي يزيد معاناته ويترك آثاراً سلبية في نفسه، ويعمق إحساسه بالظلم ويقلل من دوافعه ورغبته في الإنجاز وأداء الواجبات، ويوسع نطاق الجريمة، ويهدد بانهيار منظومة الأخلاق.
حملة قومية
ولا حاجة للقول إن الحكومة وإن كانت هي المسئولة الأولى عن مكافحة الفساد والإهمال واقتلاعهما من جذورهما لكنها ليست الوحيدة المنوط بها تلك المهمة؛ ذلك أنها مسئولية مجتمعية تتطلب تغيير ثقافة ارتضت وكرست واحتضنت منظومة الفساد وغضت الطرف عن الإهمال حتى تضرر منه الجميع، وبات لزاماً تغيير تلك الثقافة المتجذرة ، وتلك مهمة لو تعلمون عظيمة، وأكبر من أن يتولاها طرف واحد مهما تكن قوته؛ فتغيير القناعات لا يتحقق أبداً بقرار فوقي بل بإيمان واقتناع وضمير حي من الجميع.
المؤسسة الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة وكذلك الإعلام والأحزاب، وأجهزة الثقافة والتعليم والشباب مطالبون ببذل جهود جماعية لإحداث توعية مستنيرة وشاملة ومتناغمة تغرس في النشء وتقنع الشباب بضرورة رفض الفساد والإهمال والتجاوز، وتوقظ فيهم الوازع الديني وتربيتهم أسرياً ومدرسياً على مبدأ أصيل هو "من غشنا فليس منا".
لتكن حملة قومية منظمة ضد الفساد والإهمال والزيادة السكانية، للتوعية بمخاطر هذا الثالوث المدمر، والتذكير بالقيم الواجبة كالنزاهة والعفة والأمانة والصدق وإتقان العمل والتورع عن إهدار المال العام، وهي قيم تعلمناها ممن سبقونا في الزمن الجميل.
الحسم
والمجتمع المدني مطالب هو الآخر ببذل أقصى ما يستطيع لتجنب ويلات الفساد والإهمال والانفجار السكاني؛ ذلك الثلاثي الخطير الذي يلتهم كل جهود التنمية ويعيق تقدم الدولة التي على مؤسساتها أن تقدم من نفسها قدوة حسنة في ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد ونشر المعلومات الخاصة بالنظم والقرارات والقوانين والإسراع بمساءلة المتراخين والمقصرين من موظفيها، حفاظاً على المال العام وتنفيذا لإستراتيجية الدولة التي جادة بالفعل في الإصلاح الشامل.
لكن ما أرجوه أن تكون رسالة الرئيس السيسي قد وصلت للجميع بأن الحسم بات مطلوباً في مواجهة ثلاثي الخطر؛ حتى يشعر كل مواطن بإنجازات دولته وحتى تكتمل الصورة وتزدهر مصرنا الجديدة التي هي في حاجة لجهد مضاعف من جميع أبنائها،في حاجة لعقول تفكر وتبدع وتضعحلولاً خلاقة لمشكلاتنا وأزماتنا فإذا نجحنا في ذلك فإن بلدنا على الطريق الصحيح، وصولا للمكانة التي يستحقها وتليق بتاريخنا العظيم.
