في كل كارثة.. فتش عن الإهمال والفساد!

المصائب لا تأتي فرادى.. هكذا هي حكمة القدر.. ومن ينظر لحادثة قطاري سوهاج ثم انهيار عمارة جسر السويس وغيرها و غيرها.. فلا يجد بينهما من رابط إلا الإهمال وغض الطرف عن الفساد؛ ومن ثم فلا تجد الحكومة –أي حكومة- مفراً من إعلان الحرب على الفساد بحسم وحزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المفجعة التي يتخطى ضحاياها ضحايا الحروب.

ورغم أن الكل يعلم أن الله مطلع على أعمالنا ويدعونا سبحانه إلى إتقانها بقوله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" (التوبة:105) وقول رسوله الكريم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"..

إهمال ولامبالاة
لكن واقع الأمر أننا نعانى أمراضاً اجتماعية خطيرة كالإهمال والتسيب واللامبالاة والتهاون في أداء أعمالنا واستحلال ما ليس لنا والتواكل وغيرها من آفات مدمرة تمنع التقدم وتورث التخلف والفقر.. وكم من فاجعة ابتلينا بها وكان سببها الإهمال الذي به تتعطل مصالح العباد وتزداد معاناتهم، وبه تموت الأرواح ويقل أو يسوء الإنتاج وتهدر الطاقات والأموال، ويضعف الاقتصاد وتتعرض النفوس للأخطار..

وتلك سلوكيات تستلزم منا جميعاً استنفار الجهود لتعليم أبنائنا تحمل المسئولية ومكارم الأخلاق، بدءاً من الأسرة مروراً بالمدرسة والجامعة والإعلام وشتى مؤسسات الدولة وثيقة الصلة بصناعة العقل وتشكيل الوجدان والقيم. ولتكن قاعدتنا الأساسية في مخاطبة تلك الأجيال هي "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" و"من غشنا فليس منا"، و"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"..

وتلك مبادئ لا يمكن لها أن تترسخ في النفوس بقرار حكومي لكن بجهود مجتمعية شاملة ومتناغمة.. ثم يأتي دور الحكومة التي لن يغمض لها جفن حتى تتخلص من تلك الآفات الخطيرة التي تعوق تقدمها وتهدد أمنها، وأول الإجراءات المطلوبة تجفيف منابع الفساد والإهمال وتهذيب الانفجار السكاني الذي يلتهم عوائد أي تنمية وأي إصلاحات شاملة وثمرات أي مشروعات أو منجزات مهما يكن حجمها.

الفساد والمجاملات
ولا ينكر أحد أن الحكومة أحرزت بدرجات ملموسة نجاحات مؤثرة في ملفات عديدة؛ اقتصادية وأمنية واجتماعية، كما أنجزت مشروعات كبيرة في الطرق والكباري والأنفاق لكن مثل هذه النجاحات المبشرة تتأثر سلباً بوقوع فساد هنا وإهمال هناك.. حتى لو كان مثل هذا الفساد على صورة مجاملات أو إبطاء في اتخاذ القرارات أو تعطيل لمصالح الناس.

وبصرف النظر عما وقع من حوادث قريبة فقد تحركت الحكومة في اتجاه صحيح لإصلاح جهازها الإداري وإنجاز مشروع التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في الأجهزة والمصالح والخدمات؛ ما يعني الحد من تدخل وأخطاء العامل البشري فيما يقدم للجمهور من خدمات يكتنفها أحيانا فساد وعناء وبيروقراطية طاردة لأي إنجاز ومعادية لكل تطور.