الحكومة والتطهير المطلوب!
لا بد أن الحكومة ستواجه المهملين والمتقاعسين والمتراخين في أداء واجبهم؛
ورسالة الرئيس فور وقوع حادث تصادم قطاري في سوهاج واضحة وضوح الشمس للجميع
وسينال الجزاء الرادع كل من أهمل أو أفسد دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة..
بحسبان الإهمال والتراخي جريمة تهدد الأمن الاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة
وتعيق حركة الحياة..
كما أن الفساد المقنّع أخطر أنواع الفساد قاطبة.. وهو ما تدركه الحكومة وهي جادة بالفعل في مواجهته.. لكن عليها أولاً أن تطهر صفوفها من كل مهمل أو متقاعس أو مفرط في أمانته، مضيع لمسئوليته.. ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من تفعيل دور الأجهزة المنوط بها كشف ومواجهة مثل هذا الفساد والتراخي، واستحداث وسائل وتشريعات وإمكانات مادية تطلق يد الحكومة في الضرب على أيدي الفاسدين.
عقاب الفاسدين
ميكنة الإجراءات الحكومية خطوة لازمة على طريق تمكين الأجهزة من القيام بواجبها دون معوقات، وغل يد الفساد والإهمال ومنعهما من التوغل والتهام كل جهد على طريق التنمية والتطور والعدالة.. ولسوف يحسب إنجازاً لتلك الحكومة إذا ما نجحت في استئصال شأفة الفساد ووقاية المجتمع من شروره ليس بمحاربته وترصده فحسب بل بمنع وقوعه أصلا، وتجفيف منابعه؛ فالوقاية خير من العلاج.
ولا يصح أن يترك أمر الإصلاح لضمائر البعض بل بتشديد عقوبة المهملين والفاسدين، حتى لو اضطررنا -كما فعلت الصين مثلاً-أن نصدر قانوناً يقضي بإعدام من تثبت إدانتهم بالفساد أو الاستيلاء على المال العام لردع كل من تسول له نفسه خرق القانون أو الاستهانة بمقدرات الدولة ومصالح الشعب.
كما أن الفساد المقنّع أخطر أنواع الفساد قاطبة.. وهو ما تدركه الحكومة وهي جادة بالفعل في مواجهته.. لكن عليها أولاً أن تطهر صفوفها من كل مهمل أو متقاعس أو مفرط في أمانته، مضيع لمسئوليته.. ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من تفعيل دور الأجهزة المنوط بها كشف ومواجهة مثل هذا الفساد والتراخي، واستحداث وسائل وتشريعات وإمكانات مادية تطلق يد الحكومة في الضرب على أيدي الفاسدين.
عقاب الفاسدين
ميكنة الإجراءات الحكومية خطوة لازمة على طريق تمكين الأجهزة من القيام بواجبها دون معوقات، وغل يد الفساد والإهمال ومنعهما من التوغل والتهام كل جهد على طريق التنمية والتطور والعدالة.. ولسوف يحسب إنجازاً لتلك الحكومة إذا ما نجحت في استئصال شأفة الفساد ووقاية المجتمع من شروره ليس بمحاربته وترصده فحسب بل بمنع وقوعه أصلا، وتجفيف منابعه؛ فالوقاية خير من العلاج.
ولا يصح أن يترك أمر الإصلاح لضمائر البعض بل بتشديد عقوبة المهملين والفاسدين، حتى لو اضطررنا -كما فعلت الصين مثلاً-أن نصدر قانوناً يقضي بإعدام من تثبت إدانتهم بالفساد أو الاستيلاء على المال العام لردع كل من تسول له نفسه خرق القانون أو الاستهانة بمقدرات الدولة ومصالح الشعب.
