لسنا مضطرين للانتظار
رغم أن مصر لم تتحدث
عن خيار آخر غير المفاوضات لحل أزمة سد النهضة إلا أن إثيوبيا تضع العراقيل أمام هذا
الخيار برفضها الاقتراح السوداني الذي أيدته مصر والذي يقضي بمشاركة رباعية فاعلة في المفاوضات تتمثل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا مع الاتحاد الأفريقي..
وقد سبق أن حددت مصر نحو أربعين يوما للتوصل إلى حل عبر التفاوض لهذه الأزمة في ضوء اقتراب موعد الفيضان القادم للنيل الذي أعلنت إثيوبيا أنها ستقوم فيه بالملء الثاني لبحيرة السد لأنه لا جدوى للتفاوض مع فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا..
لكن مع تعثر استئناف المفاوضات مجددا بسبب الرفض الأثيوبي لاقتراح السودان المدعوم من مصر لا معنى إذن للانتظار أربعين يوما لنبدأ خطواتنا الأخرى والبديلة للتحرك بحثا عن حل لأزمة سد النهضة يمنع اثيوبيا من احتكار مياه النيل الأزرق .
نحن نحتاج الآن فى ظل التعنت الاثيوبى أن نحشد أكبر تأييد وتفهم على المستوى الدولى والاقليمى لموقفنا من تلك الأزمة، وهذا يحتاج تحرك أكبر وأوسع من الاتصالات التليفونية مع الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا وإفريقيا خاصة دول حوض نهر النيل لتكثيف الضغوط الدولية والإقليمية على إثيوبيا حتى تتخلى عن عنادها ومرواغتها.. ونحتاج تفعيلا أكبر للاتفاقات الأخيرة التي وقعناها مع السودان، بما فيها الاتفاقات العسكرية.
إثيوبيا تراوغ
كذلك نحن نحتاج حشدا وطنيا شعبيا واسعا حول هذه القضية يبعث برسائل واضحة لكل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية وقبلها إثيوبيا بأننا لن نفرط فى حقوقنا التاريخية فى مياه النيل، وأن التزامنا بالحل السياسى للأزمة ليس ضعفا وإنما هو حرص على مصلحة الجميع. واقتناعا منا بالروابط التي تجمعنا مع الأشقاء الأفارقة، أن الأزمة باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا يمكن لنا السكوت على فرض إثيوبيا الأمر الواقع والتحكم فى مياه النيل الأزرق..
ويجب أن تمتد ساحات هذا الحشد لتشمل البرلمان بغرفتيه الذي بإمكانه ليس فقط مناقشة تلك الأزمة وإنما مراجعة جدوى اتفاق النوايا الموقع عام ٢٠١٥ فى ظل عدم التزام اثيوبيا به، وأيضاً يأتى فى إطار هذا الحشد الشعبى التواصل من قبل المنظمات الشعبية والأحزاب مع سفارات امريكا واوربا ودول حوض نهر النيل مع الصحافة والإعلام ليدرك الجميع أن القيادة المصرية تعبر عن إرادة شعبية واسعة فى هذا الأمر .
إن ما يفصلنا عن الفيضان المقبل أربعة أشهر فقط، ويجب أن يكون مطلبنا هو أن تتوقف إثيوبيا عن الملء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بخصوصه وتشغيل السد.
وقد سبق أن حددت مصر نحو أربعين يوما للتوصل إلى حل عبر التفاوض لهذه الأزمة في ضوء اقتراب موعد الفيضان القادم للنيل الذي أعلنت إثيوبيا أنها ستقوم فيه بالملء الثاني لبحيرة السد لأنه لا جدوى للتفاوض مع فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا..
لكن مع تعثر استئناف المفاوضات مجددا بسبب الرفض الأثيوبي لاقتراح السودان المدعوم من مصر لا معنى إذن للانتظار أربعين يوما لنبدأ خطواتنا الأخرى والبديلة للتحرك بحثا عن حل لأزمة سد النهضة يمنع اثيوبيا من احتكار مياه النيل الأزرق .
نحن نحتاج الآن فى ظل التعنت الاثيوبى أن نحشد أكبر تأييد وتفهم على المستوى الدولى والاقليمى لموقفنا من تلك الأزمة، وهذا يحتاج تحرك أكبر وأوسع من الاتصالات التليفونية مع الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا وإفريقيا خاصة دول حوض نهر النيل لتكثيف الضغوط الدولية والإقليمية على إثيوبيا حتى تتخلى عن عنادها ومرواغتها.. ونحتاج تفعيلا أكبر للاتفاقات الأخيرة التي وقعناها مع السودان، بما فيها الاتفاقات العسكرية.
إثيوبيا تراوغ
كذلك نحن نحتاج حشدا وطنيا شعبيا واسعا حول هذه القضية يبعث برسائل واضحة لكل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية وقبلها إثيوبيا بأننا لن نفرط فى حقوقنا التاريخية فى مياه النيل، وأن التزامنا بالحل السياسى للأزمة ليس ضعفا وإنما هو حرص على مصلحة الجميع. واقتناعا منا بالروابط التي تجمعنا مع الأشقاء الأفارقة، أن الأزمة باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا يمكن لنا السكوت على فرض إثيوبيا الأمر الواقع والتحكم فى مياه النيل الأزرق..
ويجب أن تمتد ساحات هذا الحشد لتشمل البرلمان بغرفتيه الذي بإمكانه ليس فقط مناقشة تلك الأزمة وإنما مراجعة جدوى اتفاق النوايا الموقع عام ٢٠١٥ فى ظل عدم التزام اثيوبيا به، وأيضاً يأتى فى إطار هذا الحشد الشعبى التواصل من قبل المنظمات الشعبية والأحزاب مع سفارات امريكا واوربا ودول حوض نهر النيل مع الصحافة والإعلام ليدرك الجميع أن القيادة المصرية تعبر عن إرادة شعبية واسعة فى هذا الأمر .
إن ما يفصلنا عن الفيضان المقبل أربعة أشهر فقط، ويجب أن يكون مطلبنا هو أن تتوقف إثيوبيا عن الملء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بخصوصه وتشغيل السد.
