نحتاج عدالة أكثر

لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية بوسائل شتى، من بينها الحرص لأول مرة على إقامة مظلة اجتماعية لحماية الفقراء، تشمل تقريبا نحو نصف أعداد الفقراء في بلادنا الآن، وبدء تنفيذ برنامج طموح للنهوض بالقرى الفقيرة وتحسين حياة اَهلها من خلال توفير ما ينقصهم من مياه نظيفة وصرف صحى وتوفير المساكن الملائمة لهم..

وزيادة دعم البطاقات التموينية وفتح الباب لضم الأبناء، وتقديم منحة لأصحاب الأعمال غير المنتظمة لتحمل أعباء كورونا الاقتصادية، وتبنى الدولة تنفيذ برنامج طموح للإسكان الاجتماعى مع التخلص من العشوائيات غير الآمنة، وتوفير مساكن بديلة لسكانها وتحسين جودة الحياة لسكان العشوائيات الأخرى، مع بدء تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل في بورسعيد لتعميمه على باقى أنحاء البلاد مستقبلا بشكل تدريجى.
انتبهوا!
كل هذا بالطبع ساعد على تخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادى الذي تبنته ونفذته الحكومة على من يعيشون تحت خط الفقر وعلى هامشه أيضا وبعض الشرائح الدنيا في الطبقة المتوسطة، لكنه لا يكفى لتحقيق ما ننشده لتحقيق العدالة الاجتماعية..

لأنه ببساطة شديدة لم يغط كل الفقراء والطبقات الأقل قدرة في البلاد حتى الآن بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، ومن بينها شرائح واسعة من أبناء الطبقة المتوسطة الذين تحملوا ومازالوا يتحملون أعباء جديدة نتيجة زيادة أسعار الخدمات الحكومية من مياه شرب وكهرباء ونقل ومواصلات ورسوم بقية الخدمات الأخرى، ولا تكفى الزيادة في أجور الموظفين والعاملين منهم على تعويض هذه الزيادات.
رعاية أبناء الفقراء
وهنا لا يجب أن يعوق نقص التمويل الحكومة في توسيع برامج حماية الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة، فهى يمكنها مراجعة موازنتها من خلال إعادة النظر في بعض ما تنفقه على بعض الأعمال والمشروعات التي يستفيد منها الأغنياء أكثر واستخدامها في توسيع انفاقها على المشروعات التي تخدم الفقراء والذين يعيشون على هامش خط الفقر وأيضًا الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسط..

العدالة الاجتماعية ليست حاجة سياسية لسلامة الوطن ولكنها حاجة اقتصادية، فالاقتصاد ينشط بتحسن أحوال الطبقات الأقل قدرة لأنها المستهلك الأكبر في المجتمع.