عقدة الاتفاق الليبي لوقف النار!

اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه صباح اليوم بين حكومة الوفاق ومجلس النواب هو إعلان بإخفاق جزئى لأردوغان فى ليبيا، فهو منعه من تنفيذ خططه بالهجوم على سرت والجفرة عسكريا للاستيلاء عليها وعلى كل منطقة الهلال النفطى، وحرمه من الاستيلاء على قدر من الموارد البترولية الليبية كما خطط لذلك واستهدفه، وفى ذات الوقت يجهض خططه لإقامة قواعد عسكرية تركية فى الأراضى الليبية.

لكن يبقى أمر وجود القوات الأجنبية والمليشيات المسلحة هو محل نجاح هذا الاتفاق والالتزام بتنفيذه ليفضى فيما بعد إلى انتخابات جديدة برلمانية ورئاسية فى ليبيا لتشكيل برلمان جديد وحكومة وإدارة رئاسية جديدة..
مقامرة أردوغان
فقد أعلنت الأمم المتحدة إنه يتعين البدء فى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وهو ذات الأمر الذى يتبناه مجلس النواب الليبى، وتجاهلت الإشارة إليه حكومة الوفاق.. وهذا أمر سيحدد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار أو إخفاقه.. لأنه لا يمكن تصور إقامة انتخابات فى ليبيا وهناك قوات أجنبية ومرتزقة بها، لأن مثل ذلك سوف يؤثر بالطبع على هذه الانتخابات ولا يوفر المناخ الملائم لأن تكون نزيهة..

بل إن هناك داخل ليبيا من يرى إنه يتعين ألا تتم المفاوضات التى من المقرر أن تبدأ خلال أيام وهناك قوات تركية ومرتزقة أجانب يدعمون طرف من الأطراف الليبية، تمثله حكومة الوفاق والمجلس الرئاسى المطلوب إعادة تشكيلهما مجددا..

وهذا ما تعتبره مصر شرطا أساسيا لنجاح أى وقف لإطلاق النار فى ليبيا، ويشاركها فى ذلك أطراف دولية عديدة، أوربية وأمريكية، ويتمسك به مجلس النواب الليبى ورئيسه عقيلة صالح الذى سوف يشارك فى مفاوضات بالمغرب للتوصل إلى توافقات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات فى ليبيا، على رأسها التوافق على مجلس رئاسى جديد وحكومة وحدة وطنية جديدة تجرى هذه الانتخابات الذى حدد بيان حكومة الوفاق شهر مارس موعدا لإجرائها..
معا فى مواجهة إثيوبيا
وهكذا إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وموعد تنفيذ ذلك هو الذى سوف يحدد مصير إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، خاصة وأن حكومة الوفاق منحت نفسها من قبل فرصة للتلاعب فى ذلك الأمر بمنح المرتزقة الأجانب الجنسية الليبيةَ، كما أن أردوغان لا يرتدع إلا تحت ضغوط مكثفة.. ولذلك يخشى كثير من الليبيين أن يتمخض الأمر فيما بعد على تكريس الوضع الراهن فى ليبيا..

حيث تسيطر المليشيات المسلحة مدعومة بمرتزقة وقوات تركية على الغرب الليبى، ببنما يسيطر الجيش الوطنى على الشرق الليبى، وهو وضع ينذر بانفجار الوضع مجددا وخرق وقف إطلاق النار، وهو ما يمكن أن يحدث أيضا إذا لم يتم الإلتزام بأمر إستيلاء المليشيات المسلحة على عائدات تصدير النفط كما حدث من قبل ودعا القبائل الليبية لوقف تنفيذه.