هل أصبحت مدارس الإخوان منشآت حكومية؟
لا تزال دور الحضانة والمدارس التي أسسها المنتمون لجماعة الإخوان محل جدل كبير، فهناك من رأى ضرورة غلقها باعتبارها بؤر تفريخ الإرهاب، حتى وإن تغيرت الإدارات التابعة لتلك الجماعة، وكذلك العاملين بهذه المنشآت، بينما اتجه رأي آخر إلى الاستفادة منها بعد إسناد ادارتها لإشراف يتبع الدولة، ولديه القدرة على تطهيرها، وكانت أول عقبة لتنفيذ هذا الرأى هى تحديد الطبيعة القانونية لتلك المنشآت.
تنص المادة الاولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص على أن تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي مقابل مصروفات، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
خطاب مفتوح إلى المستشارة أماني الرافعي
(أ) دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي (ب) المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية والتي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب (جـ) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية, استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
أحكام القضاء حبر على ورق.. بأمر وزير التعليم
وفي حالة ندب العامل أو إعارته لجهة أخرى داخل النظام الاداري للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه استنادًا إلى أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الاداري في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة.
ماذا يحدث بعد إعوجاج مسلك القاضي؟
ويستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص، فإن الاختصاص بالتأديب في هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية استنادًا إلى أن خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة.
من يُنهي ندب مستشار التعليم.. القضاء أم الدستور؟
وخضوع الموظف المعار أو المنتدب للنظام التأديبي للجهة المنتدب أو المعار اليها خلال فترة الندب كأصل عام طالما أنها ليست من أشخاص القانون الخاص، وإذا كانت كذلك يبقى الاختصاص بتأديبه لجهة عمله الأصلية، ووفقًا للنظام القانوني التأديبى بها.
وهذه المدارس لا تعتبر منشآت حكومية، وإن تدخل المشرع فى بعض مناحي نشاطها ضمانا للرقابة الدقيقة على انتظامه، وبما يكفل التزامها بمناهج تطوير التعليم وتحديثه بالإضافة إلى تقييدها بالنظم والخطط الدراسية وفق الأصول والقواعد التى اعتمدتها وزارة التعليم بالنسبة إلى المدارس الحكومية، ومن ثم لا يتوخى هذا التنظيم إقحام عناصر جديدة على رابطة العمل بين المدعية وجهة عملها بما يغير من طبيعتها، بل تظل هذه الرابطة حتى مع التدخل فى بعض جوانبها.
وزير التعليم بين أسطورة «سيزيف» وحمار «جحا»
والطبيعة القانونية للمدارس (الخاصة) التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، والتي تم التحفظ عليها من قبل لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة بوزارة العدل المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 القاضى بالتحفظ على أموال تلك الجماعة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارتها ماليا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة المحظورة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
أسباب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأخير
وتم تشكيل مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونية لتتولى إدارة المدارس المتحفظ عليها، وقد أشارت اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل مجموعة مدارس 30 يونيو الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 203 لسنة 2015 الى تبعية مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو لكل من وزير التربية والتعليم ولجنة إدارة اموال جماعة الاخوان المحظورة بوزارة العدل فى تنفيذ مهامها.
ما سر خروج «طارق شوقي» المبكر من اليونسكو؟
وهديًا بما سبق سرده تكون هذه المدارس مالا خاصًا مملوكًا لشخص إعتباري خاص تم التحفظ عليه وادارته مؤقتا من قبل شخص معنوي عام متمثلا في كل من لجنة إدارة اموال جماعة الاخوان المحظورة بوزارة العدل ومجلس إدارة مجموعة مدارس 30يونيو التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وتلك المدارس التابعة لـ(مجلس إدارة مجموعة 30 يونية) بلا ريب مال خاص يدار من قبل شخص معنوي عام متمثلًا في الوزارتين المعنيتين (العدل والتربية والتعليم) مؤقتًا ولم تنتقل ملكيتها للشخص المعنوي العام بأي من وسائل تحول المال الخاص الى مال عام، ومن ثم فإن هذه المدارس تبقى بوصفها المتقدم من الاموال الخاصة لم تتغير طبيعتها.
هل ينحاز الدستور لحقوق المرأة مثل الرجل؟
وعلى صعيد آخر يثور البحث حول مدى قدرة وزارة التربية والتعليم على تطهير تلك المنشآت من الأفكار المتطرفة والمناوئة للدولة في الوقت الذي إحتفظ فيه وزير التعليم بأحد معاونيه لعدة سنوات رغم انتماء شقيقه للجماعة المحظورة، ومجاهرته بذلك على عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وهو ما سبق أن نشرناه مدعماً بالمستندات، ولكن الوزير لم يحرك ساكنًا حتى إستبعاده في التعديل الوزاري الأخير.. وللحديث بقية
