أحكام القضاء حبر على ورق.. بأمر وزير التعليم

يبدو أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لا يعلم أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويتعين تنفيذها نزولًا على حجيتها وإعلاء لشأنها الأمر الذي لا يسوغ معه قانون الامتناع عن تنفيذه رغم كون الوزير لديه جيش جرار من المستشارين القانونيين.

ومؤخرًا شهدت ساحات القضاء غضبًا مدويًا في وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحكامًا عديدة تضمنت انتقادًا عنيفًا وشديد اللهجة للدكتور طارق شوقي، بوصفه وزيرًا للتربية والتعليم وأحد أعضاء الحكومة المصرية، بعد ثبوت امتناعه العمدي عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ مهدرًا حجية تلك الأحكام.

رفضت الدائرة 14 بمحكمة القضاء الإداري الإشكالات التي أقامها وزير التربية والتعليم طارق شوقي وألزمته بالمصروفات وتغريمه في الإشكالات أرقام 65437 و65446 لسنة 70 قضائية وغيرها أحكامًا كثيرة.. ونوهت المحكمة إلى أن تلك الإشكالات غير قائمة على سند صحيح من حكم القانون ويتعين القضاء برفضها وتغريم المستشكل "وزير التربية والتعليم" 200 جنيه عن كل إشكال عملًا بحكم المادة 315 مرافعات مع إلزامه بالمصروفات عن جميع الإشكالات وفقًا لحكم المادة 184 مرافعات.

ورغم أن تلك الأحكام صدرت في نهاية العام الماضي 2017 إلا أن الدكتور طارق شوقي يرفض تنفيذها حتى الآن رغم علمه وإعلانه بها وفقًا للقانون وقيامه بمخاطبة هيئة قضايا الدولة التي أقامت الإشكالات بناء على طلبه.

نعلم ويعلم الجميع أن تنفيذ الأحكام القضائية أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون ويتعين على الجهة المنوط بها التنفيذ أن تلتزم انصياعًا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وإن امتنعت وأعرضت عن ذلك الأمر، يكون مسلكها هذا ينطوي على جرم جنائي غير مشروع ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية وأن هذا الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، قد يجلب الحبس والعزل إذا استمسك الوزير بعناده.

وأول ما يتبادر لأي إنسان منصف هو الاستعلام عن تلك الاشكالات وغيرها لتنفيذ الأحكام المستشكل فيها لإعلاء راية القانون وإثبات عدم التعنت، إلا أن هناك من أكد أن الوزير طارق شوقي لن يفعل ذلك، ولن يكتفي بإقامة الإشكالات على غير سند من الواقع أو القانون بل سيبادر بالبحث عن أصحاب الحقوق الصادر لصالحهم تلك الأحكام، لمعرفة كيف وصلت لنا!

ونحن من جانبنا نتساءل عن مصلحة الوزير في تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، وهل يعتبر نفسه سلطة تعلو فوق السلطات، أم أن هذا هو رأي مستشاريه الذين اختارهم بنفسه، خاصة أنه المسئول المؤتمن على إعداد شباب هذا البلد ورجال المستقبل خُلُقًا وعلمًا.

ولأن الحق أحق أن يُتبع، ولأن ثوب هذا القضاء الشامخ ناصع البياض لا يقبل المحاباة ولا يعرف المواربة فقد صدرت أحكام القضاء الإداري مرصعًا بماء الذهب، وانفجرت غضبًا في وجه من تنكب طريق الصواب والقانون.. وللـحـديـث بـقـيـة.