نص القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، على ضوابط حصول المصريين على الجنسية الأجنبية، إذ يستلزم ذلك الحصول على إذن الداخلية.
في مثل هذا اليوم من عام 1965 اجتمع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وملك السعودية الأسبق فيصل بن عبد العزيز آل سعود في جدة لحل المشكلة اليمنية.
حدد القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، إجراءات التحقيق مع الموظفين بواسطة النيابة الإدارية.
نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعروف باسم قانون تنظيم السجون على قواعد واضحة حكم تشغيل المساجين أو عملهم داخل السجون.
حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بالمعروف باسم قانون تنظيم السجون، ضوابط علاج المساجين وقواعده تفصيليًا في سبعة مواد جاءت كالآتي:
في مثل هذا اليوم من عام 1969، أحرق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان وهو الحادث الذي ترك جرحا نازفا لدى العرب والمسلمين من وقتها وحتى الآن.
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعروف باسم قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط وبدائل قانونية حال تغيب المتهم دون عذر عن الحضور أمام قاضي التحقيق
قانون الخدمة المدنية، حدد حالات الخصم من الأجر، ولاسيما نصفه، ولكن وفق شروط وضوابط صارمة يسبقها الإيقاف عن العمل
قانون البناء الموحد، وضع اشتراطات صارمة قبل القيام ببناء أي أدوار إضافية أو الشروع في تعلية المباني والعقارات للتخلص من إرث ثقيل في العشوائية.
ينص القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ المعروف باسم ممارسة العمل الأهلي على عدد من الضوابط، التي يجب التزام منظمات العمل الأهلي الأجنبية بها، حال رغبتهم في ممارسة نشاطهم داخل مصر.
التظاهر بالجنون في قاعات المحاكم، حيلة قديمة دأب عليها عدد كبير من المتهمين للإفلات من العدالة، بيد أن التقنيات الحديثة أبطلت هذه الحجة تماما.
ينص قانون المرور الجديد على ضرورة توافر عدد من الشروط قبل استصدار رخصة قيادة جديدة وحسب القانون يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة محو الأمية
نصت تعديلات أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مميزات ضخمة للشبكة الكهربائية المصرية ومياة الشرب، حال البدء في انتاج هذه المحطات.
لازال النشطاء والحقوقيون يغردون فرحا بنبأ الإفراج عن أحمد دومة بعفو رئاسي بعد 10 سنوات كاملة في السجن على ذمة عدد من القضايا
نص قانون العقوبات على عقوبات مشددة لصاحب الشهادة الزور وجعلها أشد من الرشوة، لهذا تتدرج العقوبات بداية من الحبس مرورًا بالسجن المشدد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.