ادعاء الجنون، هكذا يبطل القانون أقدم حجة تاريخية للمتهمين هربا من العقاب
ادعاء الجنون في قاعات المحاكم، واحدة من أقدم الحيل التاريخية التي دأب عليها عدد كبير من المتهمين للإفلات من العدالة، بيد أن التقنيات الحديثة أبطلت هذه الحجة تمامًا ووضعت المتهم أمام أكاذيبه في اختبارات صارمة لا يستطيع الإفلات منها.
ادعاء الجنون، أساليب دفاع المتهمين من قديم الأزل
حسب خبراء القانون، بعض المتهمين أثناء محاكمتهم يستخدمون بعض الحيل ومنها التظاهر بالجنون، ويلجأ فريق دفاعهم لتقديم طلب لهيئة المحكمة التى تنظر دعواهم لإحالة موكليهم لمصحات نفسية للتأكد من قواهم العقلية.
حسب الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تتغلب المحكمة على ذلك باستخدام حقها القانوني المخول لها في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواهم العقلية.
طرق فحص القوى العقلية للمتهم
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم أن كان له مدافع.
وجاء فى الفقرة الثانية من المادة: ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.
ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟
يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.
والإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية
وحاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.
ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
