قواعد واشتراطات القانون في بناء أدوار إضافية بالمباني والعقارات

قانون البناء الموحد، وضع اشتراطات صارمة قبل القيام ببناء أي أدوار إضافية أو الشروع في تعلية المباني والعقارات للتخلص من إرث ثقيل في العشوائية وعدم اتباع الأسس الصحيحة في البناء.

قواعد الارتفاع في قانون البناء الموحد 

ونصت المادة 43 من قانون البناء الموحد، على أنه يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية سماح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 وقف الترخيص بالبناء بقرار مسبب

وطبقًا قانون البناء الموحد، يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف ترخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف.

وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

أبرز تعديلات قانون البناء الموحد 

ـ وضع كافة ضوابط التي تمنح ضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة وقف المباني بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

ـ يتم إعطاء شهادة صلاحية الموقع للبناء وتكون مدتها أسبوعين.

ـ لا يتحمل المواطن أي رسوم إضافية في قانون البناء.

ـ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ـ إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ـ معاقبة الموظفين وفرض الغرامة عليهم في حالة عدم تنفيذ المهام.

ـ تنظيم العلاقة بين المطور العقاري ومشترى الوحدة.

ـ زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

ـ إمكانية استخراج الترخيص من المكاتب الهندسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية