يحدد قانون العمل الجديد ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون.
نص قانون الطفل، على عدد من الضوابط التي تكفل حمايته من الجرائم، بداية من إلزام الأبوين باتخاذ إجراءات لازمة لرفع الخطر المحدق به، نهاية بالتوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا.
نص قانون حماية المستهلك على عدد من الالتزامات والضوابط التي تلزم البائع أو التاجر خلال بيع السلع المستعملة، حتى لايقع في شباك مشكلات لا حصر لها بعد جلب السلعة.
في مثل هذا اليوم من عام 2001، بدأت حرب أمريکا على أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب، بعد أن اتهمت رسميا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في تدبير هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة..
نص قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط محددة حال ادعاء المتهم الجنون، أو حال ظهرت عليه أي مظاهر توحي بذلك.
حدد قانون العقوبات عدد من الظروف والأسباب التي قد تخفف الحكم على ممارسة الإتجار في المخدرات على أن يحكم في ذلك تقرير المعمل الجنائي.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبات صارمة للموظفين حال صدور أي سوء معاملة منهم للمواطنين، ولاسيما في المصالح الرسمية.
نص قانون التجارب السريرية الموافق على مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب الالتزام بها من الباحثين، خلال إجراء البحث الطبي.
حدد قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة ضد من يتلاعب بالجهاز، ويمده بأوراق وبيانات غير صحيحة والامتناع في الوقت نفسه عن تقديم البيانات الصحيحة إلى الجهاز.
في مثل هذا اليوم من عام 852 تولى محمد بن عبد الرحمن حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفًا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم، وهو خامس أمراء الدولة الأُموية في الأندلس...
نص قانون الإجراءات الجنائية على أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون، والتي تقررها النيابة العامة إذا تبين لها مصلحة التحقيق من ذلك.
حدد قانون العقوبات طبيعة المخالفات، التي لا تجاوز عقوبتها مائة جنيه، وأغلبها يتعلق بالأمن العام، وراحة المواطنين، والمخالفات القانونية التي تستوجب توقيع الغرامة المالية على مرتكبها.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط الحجز على المدين لدى الغير في الغير، وأوضح موقف السلطات في الحجز وإن كان يتم بإشعار مسبق أم لا .
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجهات المنوط بها تشغيل المصريين فى الداخل والخارج، والآليات القانونية المتبعة من خلالهم لإصلاح هذا المسار
حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحالات التي تنزع للمنفعة العامة ومنها توسعة الميادين