حدد قانون الاستثمار عددا من الموارد للهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون الجديد منها الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، ووفقا للمادة 75 تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
حدد قانون الإستثمار عددا من الإختصاصات للهيئة العامة للإستثمار وفقا لهذا القانون ومنها وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي
شدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على عقوبة الحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة وإنفاقه فى غير الأغراض المتفق عليها
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن عددا من الإعفاءات للمشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا لهذا القانون
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن ضوابط تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات وفقا لهذا القانون
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الحالات التى تؤدى إلى وقف الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا لهذا القانون
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على مشروعات الإقتصاد غير الرسمى وفقا لهذا القانون
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رسوم إستخراج الترخيص المؤقت وفقا لهذا القانون
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط إيقاف الترخيص المؤقت أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط وإجراءات القيد فى السجل التجارى وفقا لهذا القانون
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التي يقع فيها الإجراء أو التصرف باطلا وفقا لهذا القانون.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من المحظورات منها استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط تمتع مشروعات الإقتصاد غير الرسمى على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها