وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
تقوم الإدارة العامة لمكافحة، جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة، جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
زراعة القطن في مصر باتت في خطر، بعد أن اضطر المزارعون منذ أيام إلى سحب إنتاجهم من مراكز تجميع الأقطان، اعتراضا على سياسة لجان المزايدة التي حددت سعرا للقنطار لا يغطي الحد الأدنى من تكلفة الإنتاج..
الدولة تطارد تجار العملة المسيطرين علي السوق السوداء، وفي الوقت ذاته لا تملك الحصيلة الدولارية الكافية لسد احتياجات المستوردين والمصنعين، فإن لجأوا إلى السوق السوداء واجهتهم قضايا أمن الدولة..
إرتفاع الأسعار نتيجة الإحجام عن الاستيراد وقلة السلع المعروضة، فترتفع معها باقي السلع غير المستوردة، ولكن مع نزول الدولار إلى أرقام يعدها المستورد معقولة فسيعاود الشراء مما يجعل الدولار يرتفع مرة أخري
بيانات جهاز الإحصاء، أكدت أن السلع التي شملها التقنين تضمنت بعض مستلزمات الإنتاج، ومعها فول الصويا والذرة واللحوم، وهو ما إنعكس للأسف بشكل مباشر على ارتفاع أسعار عدد من السلع، ومعها العلف..
أمس الأول ألقت الأجهزة الامنية القبض علي مجموعة بعملات وأموال جمعت لاغراض مشبوهه وأمثال هؤلاء كثيرون موجودون داخل مصر وخارجها ومن المهم قطع الصلة بين الداخل والخارج..
المنابر الاعلامية للإخوان انخرطت في حملة منظمة وممنهجة تستهدف النيل من قيمة الجنيه والهبوط به إلى الحضيض لتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد المصرى تربك وتضعف النظام السياسي..
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدوهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء