من غير زعل (10)
* وزير المالية
بعد خروج نحو 24 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال العامين الماضيين، ذكرت أن الحكومة قد تعلمت الدرس من تجربة الاعتماد على تلك الأموال لـ 3 مرات متتالية، وأنكم قررتم عدم أخذ تلك الأموال في الحسبان مرة أخرى على الإطلاق.
غير أنكم عدتم للسير على ذات النهج، بعد إقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ أيام، وقدمتم فوائد على السندات المصرية بالعملة المحلية وصلت لنحو 30%، وضعت البلاد في المرتبة الثالثة بين الدول النامية الأعلى فائدة في العالم على هذا النوع من السندات، وهو ما جعل الأموال الساخنة تعاود التدفق على الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
معالي الوزير.. الفوائد على السندات المصرية خلال أقل من 10 سنوات وصلت إلى نحو 79.8 مليار جنيه، كما وصلت قيمة الفوائد على أذون الخزانة العامة إلى 215 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الفوائد على سندات الخزانة العامة إلى 341.8 مليار جنيه.. "وغلاة الدكتور مدبولي اتعلموا من كوارث الماضي، وخلينا نركز في إللى في إيدينا، وبلاها الأموال ساخنة إللى سلخت الشعب".
* وزير الزراعة
زراعة القطن في مصر باتت في خطر، بعد أن اضطر المزارعون بمحافظات الوجه البحري منذ أيام إلى سحب إنتاجهم من مراكز تجميع الأقطان، اعتراضا على سياسة لجان المزايدة التي حددت سعرا للقنطار لا يغطي الحد الأدنى من تكلفة الإنتاج، ويكبدهم خسائر فادحة.
معالي الوزير.. حتى سنوات قليلة كنا نباهي العالم بغزارة وجودة القطن المصري، غير أن سابقيك غضوا الطرف عن الضربات التي هوت عمدا على ذلك المحصول الاستراتيجي، إلى حد حرم الصناعة الوطنية وخزينة الدولة من ملايين الدولارات من عوائده سنويا.
وها نحن نكرر أخطاء الماضي، بعد أن تخليتم عن تحديد سعر عادل لقنطار القطن، وترك أمر التسعير بيد لجان مزايدة لا علاقة لها باستراتيجيات أو أبعاد وطنية، وبدلا من تشجيع الفلاحين على الإنتاج، هوت بسعر القنطار إلى حد قد يدفعهم للإحجام عن زراعة القطن في العام القادم، بل وعدم توريد ما تبقى لديهم من محصول العام الحالي.. "والنبي كفاية، وشجعوا الناس على الزراعة والإنتاج والتصدير، للحصول على العملة الصعبة".
* وزير الصحة
أصدرت منذ أيام قرارًا وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024 قصرت بموجبه صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة على دواء واحد فقط، وحملت المريض الفقير باقي تكلفة العلاج المدون بالروشتة جبرا، وبررت القرار بتخفيف الأعباء عن ميزانية الوزارة.
معالي الوزير.. ثق أنه لا يتردد على عياداتكم الخارجية إلا الفقراء والمدقعون فقرا، ومن يحتجون بحق للعلاج والدعم، أما من يتمتعون بالحد الأدنى من الستر، فلا علاقة لهم بخدماتكم من قريب أو بعيد.
أي أن قراراتكم الأخيرة، بما فيها رفع أسعار تذاكر العيادات، وخدمات الإقامة للمرضى، وتقنين صرف الأدوية، جميعها غير مقبولة إنسانيا، وربطها بدواعي اقتصادية يعد تنصلًا صريحًا من مسؤولياتكم عن علاج الفقراء.. "يا أسيادنا عيب، علاج المواطن فرض وليس منة، كفانا الله وإياكم شر ذل المرض".
* مجلس النواب
قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 نظم في مادته رقم 212 حيازة النقد الأجنبي، بالنص على أنه: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل به عن طريق البنوك أو الجهات التي رخص لها بذلك"، وهو نص محترم، غير أن البعض يحاولون بشكل دائم الالتفاف على النص للإفلات من تهمة الاتجار في العملة.
نواب الشعب.. النص في حاجة إلى تعديل لا يحمل ثغرات، كما أن عقوبة الاتجار في العملة باتت غير رادعة، بالمقارنة بالتخريب المتعمد في الاقتصاد المصري، والكم الضخم من الأرباح والأموال التي تتم المضاربة عليها يوميا في السوق السوداء.
نواب الشعب.. ليس من المنطق ترك الدولة تحارب مافيا بتلك القوة في ظل قانون ضعيف، تصل أقصى عقوبته إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. "أقسم أن صبيان تجار العملة بيكسبوا ملايين الجنيهات كل يوم على حساب خراب الدولة، ولا مفر من فرض عقوبة الأشغال الشاقة ومصادرة الأموال، وإلا ستستمر الكارثة".
