متغيرات وتحديات اقتصادية تمضى بوتيرة سريعة تأثرًا بالخارج، ما يجعل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تخرج من أزمة إلى أخرى
وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بنهاية يوليو الماضي لـ 15.6%.
تعاني الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين من عدة أزمات، بدأت من انتشار فيروس كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقا للتقرير سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأضافت سناء شريف في تصريح خاص لـ فيتو ، أن الدولة المصرية تعمل على استغلال الثروة البشرية وتقليل البطالة وزيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم زيادة التصدير مقابل الاستيراد