سناء شريف: الزيادة السكانية وهجرة مواطني دول "الخريف العربي" سبب التضخم

قالت الدكتورة سناء شريف الخبيرة الاقتصادية، إن الزيادة السكانية، وهجرة بعض مواطني دول "الخريف العربي" هي التي تسببت في التضخم؛ لأن الاقتصاد قائم على مبدأ العرض والطلب، مشيرة إلى أن التعداد في مصر شهد زيادة خلال السنوات الماضية يقدر بـ 24 مليون نسمة وهو بمثابة تعداد دولة.

التضخم في مصر

وأضافت " سناء شريف " في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الدولة المصرية تعمل على استغلال الثروة البشرية وتقليل البطالة وزيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم زيادة التصدير مقابل الاستيراد.

وأشادت الخبيرة الإقتصادية بوضع الدولة المصرية قيود على استيراد بعض المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، مع زيادة إنتاج بدائلها في مصر بجودة مناسبة.

وأشارت " سناء شريف "، إلى أن مناداة البعض بفكرة تفعيل التسعيرة الجبرية لتقليل التضخم وارتفاع موجة الأسعار هي خاطئة، لأن الحكومة المصرية موقعة على اتفاقيات ومواثيق دولية بأن الاقتصاد المصري هو اقتصاد حر.

وتوقعت" سناء شريف "، انكسار موقعة موجة التضخم في الأسعار نهاية شهر يونيو المقبل.

معنى التضخم

والتضخم" من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.

وأكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  129.0 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.
 

وقال التقرير إن  معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل  14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

التضخم هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كاد لدينا 100 جنيه كانت تشترى مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث انه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية، كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

حيث إن الرقم الصادر عن البنك المركزي مبني بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم في مصر.