نصت المادة ( ٢١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على على أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات
نصت المادة ( ٢٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يحظر علي أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات
نصت المادة ( ١٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات
نصت المادة ( ١٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية
نصت المادة ( ١٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج
نصت المادة ( ١٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه استثناءً من حكم المـادة (١٤) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب البيانات الشخصية عبر الحدود
نصت المادة ( ١٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة
حدد قانون حماية البيانات الشخصية إجراءات إتاحة البيانات الشخصية ونصت المادة ( ١٠ ) على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة
نصت المادة ( ٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية أمـن البيـانات وهو إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ علي خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها
نصت المادة ( ٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون ، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي
نصت المادة ( ٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون على أن يلتزم المتحكم بمـا يأتي
حدد قانون حماية البيانات الشخصية حقوق الشخص المعنى بالبيانات وهو أن يكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية