استجابت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، لنقابة المحامين برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
النموذج الثانى وهو الأكثر ارتباطا بحياة الناس يتركز في الوزارات الخدمية ويأتي على رأسها وزارة الإسكان التي يقودها الدكتور عاصم الجزار والتي يعتبرها الخبراء قاطرة الحراك الاقتصادي في..
قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وبنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي
اعتمدت وزارة المالية اللائحة المالية للموازنة والحسابات (إصدار 2021)، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية والمحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
أكدت وزارة المالية عدم اعتدادها بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية بداية من أول يناير 2022 ويستثنى الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمنشآت.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص
وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات.
أقرت وزارة المالية بعض الأعمال نظيرة للوظائف المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
عدلت وزارة المالية بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.
عدلت وزارة المالية تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وضم عضوًا من مصلحة الضرائب المصرية للجنة.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتشكيل لجنة متخصصة كخدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين مع المراكز اللوجستية
ألغت وزارة المالية المادة الثانية من قرار الوزير رقم 646 لسنة 2020، الذي ينص على بخصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة