التغيير الوزاري
بمناسبة الحديث
عن التغيير الحكومي أو التعديل الوزاري أو تجديد دماء الحكومة يمكننا القول وبضمير لا يشاغله
الشك إننا أمام نماذج ثلاثة لا يخرج عنها تصنيف الأداء.
أولها القطاع السيادي من دفاع وخارجية وداخلية فهذه الوزارات لديها ملفاتها الخاصة وتسير فيها وفق منظومة دقيقة لا تقبل الخطأ نظرا لارتباط ذلك بالأمن القومي المصري والتغيير فيها يرتبط بمفاهيم استراتيجية يحددها صانع القرار.
أما النموذج الثاني وهو الأكثر ارتباطا بحياة الناس يتركز في الوزارات الخدمية ويأتي على رأسها وزارة الإسكان التي يقودها الدكتور عاصم الجزار والتي يعتبرها الخبراء قاطرة الحراك الاقتصادي في تلك الفترة، ويمكننا القول وبشفافية إنها حققت ولا تزال تحقق مخططها بنجاح يسير في طريقين أحدهما يرتبط بحجم إنجاز غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي وثانيها الإسكان عالي الجودة، وفيه جرى تمازج ناعم بين الوزارة والقطاع الخاص ليصب في النهاية في صالح الإسكان الاجتماعي.
تلبية حاجة الجماهير
صحيح إن لدينا نماذج وزارية في القطاع الخدمي لم تكن على مستوى ما ينتظره المواطن غير أن هذا لا يمكن الحكم عليه بعيدا عن الموارد المتاحة وفي القلب منها وزارة الصحة التي واجهت شبحا طارئا فكان ما كان وطال الوزارة من انتقادات حادة.
أما النموذج الثالث فهو وزارة النقل التى اكتسبت طاقة تحرك وحظيت بدعم في الموارد بوجود الفريق كامل الوزير على رأسها ونتصور أن بقاءه ضرورة تتوافق وحجم المخطط له في عهده من مشروعات نتصور أنها قد تفرض علينا نقل تصنيفها من قطاع الخدمات إلي قطاع الوزارات الاقتصادية.
سيبقى السؤال مطروحا حول الدور الذي يمكن إضافته لوزارة الإعلام في الحكومة الجديدة خصوصا وأن ملف الإعلام لا يزال يطرح نفسه بقوة ليواكب حجم التحديات المتزايد الذي تواجهه الدولة بسبب ضعف أدواتها الإعلامية داخليا وخارجيا.
قد يكون هناك حسب التسريبات تجديد في دماء المالية مع بقاء التخطيط على نفس قدراته التي أظهرت مرونة تصاحب العمل الجاد بمسئولية تدرك حجم التحديات الراهنة.
وأيا كان حجم التغيير القادم فإنه يمكننا القول أن عملية التنمية العمرانية القوية ستبقى في مقدمة الأولويات خلال الفترة القادمة مع تغيير في بعض الوزارات الخدمية لتلبية حاجات الجماهير.
أولها القطاع السيادي من دفاع وخارجية وداخلية فهذه الوزارات لديها ملفاتها الخاصة وتسير فيها وفق منظومة دقيقة لا تقبل الخطأ نظرا لارتباط ذلك بالأمن القومي المصري والتغيير فيها يرتبط بمفاهيم استراتيجية يحددها صانع القرار.
أما النموذج الثاني وهو الأكثر ارتباطا بحياة الناس يتركز في الوزارات الخدمية ويأتي على رأسها وزارة الإسكان التي يقودها الدكتور عاصم الجزار والتي يعتبرها الخبراء قاطرة الحراك الاقتصادي في تلك الفترة، ويمكننا القول وبشفافية إنها حققت ولا تزال تحقق مخططها بنجاح يسير في طريقين أحدهما يرتبط بحجم إنجاز غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي وثانيها الإسكان عالي الجودة، وفيه جرى تمازج ناعم بين الوزارة والقطاع الخاص ليصب في النهاية في صالح الإسكان الاجتماعي.
تلبية حاجة الجماهير
صحيح إن لدينا نماذج وزارية في القطاع الخدمي لم تكن على مستوى ما ينتظره المواطن غير أن هذا لا يمكن الحكم عليه بعيدا عن الموارد المتاحة وفي القلب منها وزارة الصحة التي واجهت شبحا طارئا فكان ما كان وطال الوزارة من انتقادات حادة.
أما النموذج الثالث فهو وزارة النقل التى اكتسبت طاقة تحرك وحظيت بدعم في الموارد بوجود الفريق كامل الوزير على رأسها ونتصور أن بقاءه ضرورة تتوافق وحجم المخطط له في عهده من مشروعات نتصور أنها قد تفرض علينا نقل تصنيفها من قطاع الخدمات إلي قطاع الوزارات الاقتصادية.
سيبقى السؤال مطروحا حول الدور الذي يمكن إضافته لوزارة الإعلام في الحكومة الجديدة خصوصا وأن ملف الإعلام لا يزال يطرح نفسه بقوة ليواكب حجم التحديات المتزايد الذي تواجهه الدولة بسبب ضعف أدواتها الإعلامية داخليا وخارجيا.
قد يكون هناك حسب التسريبات تجديد في دماء المالية مع بقاء التخطيط على نفس قدراته التي أظهرت مرونة تصاحب العمل الجاد بمسئولية تدرك حجم التحديات الراهنة.
وأيا كان حجم التغيير القادم فإنه يمكننا القول أن عملية التنمية العمرانية القوية ستبقى في مقدمة الأولويات خلال الفترة القادمة مع تغيير في بعض الوزارات الخدمية لتلبية حاجات الجماهير.
