المالية ترفض الاعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية في 2022
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 55 تابع (هـ)، الصادر في 8 مارس 2021، قرار وزارة المالية رقم 125 لسنة 2021، بشأن عدم الاعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية اعتبارًا من أول يناير 2022.
وينص القرار في مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونصها "في جميع الأحوال، واعتبارًا من الأول من يناير عام 2022 لا يُعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك "الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمنشآت، والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.
والفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية؛ مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وينص القرار في مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونصها "في جميع الأحوال، واعتبارًا من الأول من يناير عام 2022 لا يُعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك "الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمنشآت، والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.
والفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية؛ مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
