المالية توضح رسوم تسجيل المحامين على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب
استجابت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، لنقابة المحامين برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018؛ فقد نشرت الوقائع المصرية قرار وزير المالية، التالي:ـ
المادة الأولى: وتحدد رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين المكلفين بمبلغ قدره 325 جنيها مصريا سنويًا، (شامل الضريبة على القيمة المضافة).
المادة الثانية: تحدد رسوم استخدام المنظومة المشار إليها بالنسبة للممولين غير المكلفين بمبلغ قدره 28.5 جنيه مصري (شامل الضريبة على القيمة المضافة) عن اشتراك الشهر الواحد.
ومن جانبه أكد أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن النقابة تسعى دائما في التيسير على السادة المحامين، ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن النقابة خصصت مكانًا مجهزًا لتقديم الدعم الفني للمحامين؛ من خلال لجنة مشكلة من وزارة المالية.
وقال ضوة، أنه تواصل بناء على تكليفات نقيب المحامين رجائي عطية، مع مساعد وزير المالية لتفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، تسهيلًا على المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
نقيب المحامين
وأوضح أن لجنة شكلت بقرار من وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين ـ والذي أعدته النقابة بأوامر من النقيب العام ـ بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس الجاري، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للمحامين حتى 31 مارس 2021.
تفعيل الاتفاق
يذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذًا، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وزارة المالية
وكانت وزارة المالية قد خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على المحامين، مطالبةً بترشيح أحد أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسؤولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
التنسيق
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
البطاقة التموينية
وأعلنت النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب استقبال المحامين للحصول على البطاقة التموينية، بداية من السبت، الموافق ٥ مارس ٢٠٢١، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.
وأوضحت النقابة، أن الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على البطاقة التموينية ستتاح في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، حتى يتمكن محامي القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة من الحصول عليها، وملء البيانات وتسليم الأوراق المطلوبة طبقًا للطلب المرفق.
المادة الأولى: وتحدد رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين المكلفين بمبلغ قدره 325 جنيها مصريا سنويًا، (شامل الضريبة على القيمة المضافة).
المادة الثانية: تحدد رسوم استخدام المنظومة المشار إليها بالنسبة للممولين غير المكلفين بمبلغ قدره 28.5 جنيه مصري (شامل الضريبة على القيمة المضافة) عن اشتراك الشهر الواحد.
ومن جانبه أكد أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن النقابة تسعى دائما في التيسير على السادة المحامين، ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن النقابة خصصت مكانًا مجهزًا لتقديم الدعم الفني للمحامين؛ من خلال لجنة مشكلة من وزارة المالية.
وقال ضوة، أنه تواصل بناء على تكليفات نقيب المحامين رجائي عطية، مع مساعد وزير المالية لتفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، تسهيلًا على المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
نقيب المحامين
وأوضح أن لجنة شكلت بقرار من وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين ـ والذي أعدته النقابة بأوامر من النقيب العام ـ بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس الجاري، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للمحامين حتى 31 مارس 2021.
تفعيل الاتفاق
يذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذًا، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وزارة المالية
وكانت وزارة المالية قد خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على المحامين، مطالبةً بترشيح أحد أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسؤولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
التنسيق
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
البطاقة التموينية
وأعلنت النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب استقبال المحامين للحصول على البطاقة التموينية، بداية من السبت، الموافق ٥ مارس ٢٠٢١، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.
وأوضحت النقابة، أن الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على البطاقة التموينية ستتاح في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، حتى يتمكن محامي القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة من الحصول عليها، وملء البيانات وتسليم الأوراق المطلوبة طبقًا للطلب المرفق.
