أدرجت هيئة الدواء المصرية 7 مواد وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها، وأستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت بجدول المخدرات.
أخبار الجريدة الرسمية وجريجة الوقائع المصرية، قرارات وزارة الآثار ومحافظة البحيرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
عدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض أحكام لائحة نظام الخدمات الطبية بالمجلس الأعلى الصادرة بقرار المجلس الأعلى رقم 16 لسنة 2021.
حددت هيئة الدواء المصرية قواعد نظام الإنذار السريع والسحب والحظر للمستحضرات الطبية والحيوية. ويسري القرار على كافة المستحضرات الطبية والحيوية الخاضعة للقانون.
أخبار جريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة السياحة، وقرارات محافظة الدقهلية والهيئة العامة للرقابة المالية.
أقر وزير العدل المستشار عمر مروان بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات، التي يكون أحد أطرافها جامعة الأقصر.
عدلت وزارة التجارة والصناعة بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير السياحة، وقرارات محافظة دمياط وكفر الشيخ.
أقرت وزارة التربية والتعليم أن تُسدد المدارس الخاصة 15 ألف جنيه، والمدارس الدولية 30 ألف جنيه للترخيص، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
أخبار الجريد الرسمية وجريدة الوقائع المصرية، أهم القررات الحكومية اليوم، أبرزها قرار وزارة الإسكان والمرافق ووقرارات محافظات الشرقية وشمال سيناء.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرار وزارة الإسكان والمرافق، وقرارات محافظات الشرقية وكفر الشيخ، والهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الشرقية، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 79 مليون إلى 566 مليون جنيه.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية، ومحافظة قنا.
أقرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحد الأدني للعلاوة السنوية الدورية بالقاطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من من أجر الاشتراك التأميني.